كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، الصادر هذا الأسبوع، عن تسجيل 40.214 قضية طلاق خلال العام الجاري، مقابل 40.028 قضية في سنة 2023، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,5%.

ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى تراجع القضايا الرائجة بنسبة 4,2%، وانخفاض القضايا المحكومة بنسبة 5,7%، وهو ما اعتبره المجلس مؤشراً إيجابياً على تسريع وتيرة البتّ في القضايا الأسرية وتحسين النجاعة القضائية.

وتوضح المعطيات أن الطلاق الاتفاقي أصبح الشكل الأكثر انتشاراً، إذ يستحوذ على 96,6% من مجموع الحالات، أي ما يعادل 38.858 قضية. في المقابل، سُجّل ارتفاع في قضايا الطلاق قبل البناء بنسبة 12,9% لتصل إلى 1.217 ملفاً، بينما تراجع الطلاق الرجعي بنسبة 3,4% (85 قضية)، والطلاق بالخلع بنسبة 37% (46 قضية فقط).

ويرى التقرير أن الطلاق بالاتفاق أصبح القاعدة السائدة في المغرب، بعدما تجاوزت نسبته 96% من الملفات المعروضة سنة 2024، وهو ما يعكس، وفق المجلس، وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية تسوية الخلافات الزوجية بالتراضي وتفادي النزاعات المطوّلة أمام المحاكم.