أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، (الثلاثاء)، حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد، اعتباراً من الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحسبما نقلت وكالة أنباء “سبأ” اليمنية الرسمية، فقد أصدر العليمي، قراراً بـ”إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات”، ودعا “كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها” إلى الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وأضاف العليمي، وفق القرار الصادر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه “على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن”، إذ جدد الدعوة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تسريع الانسحاب من حضرموت والمهرة.

وبحسب القرارات الرئاسية التي أصدرها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في أعقاب “ضربة محدودة” لتحالف دعم الشرعية في اليمن على أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس في ميناء المكلا، فإنه “على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة”.

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب البلاد، “دون قيد أو شرط”، مشدداً على أن “الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات”.

واعتبر، خلال كلمة نقلتها وكالة أنباء “سبأ”، أن استمرار تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي، “أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين”.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بـ”الدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقاً من المصالح والتحديات المشتركة”، مؤكداً أن “هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية”.

وأعرب العليمي في كلمته التي نقلتها وكالة أنباء سبأ اليمنية الرسمية، عن “أسف بالغ” لـ”الدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها”.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (الثلاثاء)، تنفيذ “ضربة جوية محدودة”، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً، لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، مؤكداً عدم وجود إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية بمرافق الميناء، جراء عملية الاستهداف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة، أنزلتا، السبت والأحد الماضيين، “كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع”، مشيراً إلى أن السفينتين “لم يحصلا على التصاريح اللازمة من قيادة القوات المشتركة للتحالف”، كما أن طاقم السفينتين “عطل أنظمة التتبع” الخاصة بهما، “ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015″.

وأضاف المالكي، أنه استناداً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف بـ”اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية، بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك، ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية”.

في السياق اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن التصعيد الأخير في اليمن يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية، معربا عن أمله في أن تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لمجلس الوزراء، أن المملكة ملتزمة بأمن اليمن واستقراره وسيادته ودعمها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعبر عن أمله في أن تستجيب الإمارات لطلب اليمن إيقاف أي دعم لأي طرف آخر داخل البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها قررت إنهاء مهمة “ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن محض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء”.

وقال بيان لوزارة الدفاع، مساء الثلاثاء، إن الإجراء “يأتي ضمن تقييم لمتطلبات المرحلة وانسجاما مع التزام دولتنا ودورها في دعم استقرار المنطقة”.