تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف قاضية سابقة، وذلك للاشتباه في تورطها في تلقي رشوة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة 'العمق'، فقد أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، قرارا يقضي بتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيها بغرض تعميق البحث التمهيدي.

وأضافت المصادر نفسها أن توقيف القاضية جاء على خلفية تورطها في ابتزاز أحد المواطنين بمبلغ 10 ملايين سنتيم، مقابل تدخلها لحلحلة ملف معروض على القضاء.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد قرر في وقت سابق عزل القاضية المشتبه فيها، بعد تورطها في قضايا جنحية تتعلق بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد، كما تم استنطاقها من طرف قاضي التحقيق في الجرائم التي تلاحقها.