طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمنع التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية، مشددة على أن هذه الظاهرة غير الصحية تزداد انتشارا يوما عن يوم، مسجلة مخالفات كثيرة في هذا الشأن.

وكشفت الكونفدرالية في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن خروقات أهمها توزيع عدد من مختبرات الأدوية لعينات أدوية تصنف ضمن المؤثرات العقلية، على الأطباء، مشيرة إلى أن هذا الأمر محظور من طرف القانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تشير المادة 47 منه إلى أنه: 'يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات'، وقد نبّهت إلى ذلك الدورية الوزارية رقم 485.

وأوضحت الهيئة ضمن الرسالة التي يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منها، أن هذا النوع من الأدوية يصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات.

وقالت الهيئة إن إشكاليات أخرى تطرح لا سيما في حالة الإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، ما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين يستلمونها. وينضاف إلى ذلك حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية.

وأضافت الرسالة 'وما لا يقل خطورةً عمّا سبق استعمالُ العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا. من جانب آخر، يبدو من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية. وهو مع الأسف، ما يحصل في المغرب، علما أن دول الجوار لا سيما الأوربية منها لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة'.

ودعت الكونفدرالية وزير الصحة إلى 'التأكيد على مختبرات الأدوية بغية تطبيقها لمقتضيات القانون 04-17، لا سيما المادة 47 منه وتفعيلا للدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليمها، من جهة، لعينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، ومن جهة أخرى، عدم تقديمها لأكثر من علبتين عن كل عينة'، مضيفة 'وسعيًا وراء وضع حد للترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد، نقترح تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء.

كما طالبت بـ'التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها، التي قد تكون خطيرة على المرضى'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية