مباشر-تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لفرض أطر تنظيمية تدعم قطاع العملات المشفرة عبر قرارات تنفيذية، وذلك في ظل الجمود التشريعي الذي يواجهه قانون الوضوح داخل مجلس الشيوخ بسبب خلافات حول بنود الأخلاقيات وتضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين.

وخلال لقاء جمع ترامب في البيت الأبيض بقادة القطاع ومسؤولي الهيئات التنظيمية، دعا الرئيس الكونغرس إلى كسر هذا الانسداد والتعاون لتطوير الصناعة. وبالتوازي، أعلن مكتب مراقب العملة تسريع وضع القواعد الاتحادية الخاصة بالعملات المستقرة بحلول نوفمبر المقبل، مع بدء معالجة طلبات التراخيص المشفرة اعتباراً من يناير 2027، تنفيذاً لقانون جينيس (قانون توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة)، والذي وقع ليصبح قانوناً نافذاً في 18 يوليو 2025.

وكشف مكتب المراقب عن ارتفاع طلبات التأسيس المصرفية المرتبطة بالأصول الرقمية إلى ثمانية أضعاف، مؤكداً أن التشفير بات جزءاً أصيلاً من العمل المصرفي. وتزامنت هذه الخطوات مع مقترح لهيئة الأوراق المالية والبورصات يتيح للشركات الناشئة جمع التمويل عبر الرموز الرقمية دون الخضوع لتعقيدات تسجيل الأوراق المالية التقليدية، مما يشكل دفعة قوية لأسواق الأصول الرقمية.