يشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تطورا ملحوظا على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، في ظل تنسيق مستمر بين الدول المعنية لتسريع مراحله وتثبيت أسسه القانونية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تصريحات سابقة، أن الدراسات الهندسية الأولية ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الممتد من نيجيريا إلى المغرب، قد تم استكمالها، كما تم تحديد المسار الأمثل للأنبوب.

ويمتد هذا المشروع الضخم عبر أكثر من 13 دولة إفريقية، انطلاقا من نيجيريا ومرورا بكل من البنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ما سيتيح تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.

ويمتد الأنبوب على طول يقارب 6 آلاف كيلومتر، بطاقة سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، ما من شأنه أن يساهم في إيصال الطاقة إلى ما يقرب من 400 مليون شخص بالقارة، ويشكل بنية تحتية استراتيجية عابرة للقارات.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 25 مليار دولار أمريكي، ويصنف حاليا ضمن أبرز المشاريع الطاقية في إفريقيا تحت اسم 'أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي'. ويُرتقب أن يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، إضافة إلى دوره في خلق فرص الشغل، وتحويل المغرب إلى منصة رئيسية لربط أوروبا بإفريقيا والحوض الأطلسي.

وفي هذا الإطار، أكد محمد بوحاميدي، الخبير في مجال الطاقة المتجددة، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن هذا المشروع يعد قاطرة لاندماج منطقة غرب إفريقيا، ويعكس رؤية ملكية استراتيجية بعيدة المدى تمتد لأكثر من ثلاثين سنة.

وأضاف أن الأنبوب سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول التي يمر عبرها، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالاقتصاد والأمن الطاقي، كما سيمكن من توفير فرص شغل واسعة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحد من الهجرة نحو أوروبا.

وبخصوص تمويل المشروع، أشار الخبير إلى أن الملك محمد السادس تمكن من إقناع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تمويله، إلى جانب اجتماعات دبلوماسية مكثفة يقودها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مع عدد من الدول الكبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بهدف حشد دعم سياسي ودولي واسع للمشروع.

وأوضح أن شركات عالمية كبرى تبدي اهتماما كبيرا بالمشاركة في تنفيذ المشروع، خاصة في ظل وجود مشاورات تقنية متقدمة ومكاتب دراسات متخصصة تعمل على تحديد المسار النهائي للأنبوب، بتنسيق مباشر مع نيجيريا، التي تعتبر شريكا محوريا فيه.

ويرى بوحاميدي أن هذا الأنبوب العملاق سيمنح دفعة قوية لاقتصادات دول غرب إفريقيا، ويشكل فرصة استراتيجية لهذه البلدان لتوحيد مواقفها والدفاع عن مصالحها من موقع قوة، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأمن الطاقي وتقليص نسب البطالة.

كما سيساهم المشروع في إذابة الخلافات السياسية بين بعض الدول الإفريقية، وتغليب المصلحة المشتركة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير طاقة نظيفة ومستدامة للدول غير الساحلية مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ويعتبر مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تجسيدا واضحا لرؤية مغربية شاملة من أجل وحدة اقتصادية إفريقية، تقوم على أساس التضامن، وتستند إلى طاقة نظيفة ومتكاملة عابرة للحدود.