علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر جيدة الاطلاع أن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، وجهت سهام الانتقاد إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعدما سجل المجلس الجماعي بمختلف مكوناته جملة من الاختلالات منذ تسلم الشركة المذكورة مسؤولية تدبير قطاع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأضافت المصادر نفسها أن 'رئيسة عمودية العاصمة الاقتصادية، خلال الدورة العادية لمجموعة الجماعات التي انعقدت أمس الخميس، والتي لم تكتمل بسبب عدم استكمال النصاب القانوني، شهدت نقاشًا مغلقًا بين جميع الفرق من أجل تقييم عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات'.

وسجلت المصادر أن 'نبيلة الرميلي، بمعية جميع رؤساء الفرق وأيضًا باقي نواب المجلس، أجمعوا على أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء أخفقت في تدبير هذا القطاع الحيوي، ولم تتمكن من إصلاح الاختلالات التي تركتها شركة ليديك منذ بداية عملها داخل الجهة'.

وشددت المصادر على أن 'جماعة الدار البيضاء سلطت جام غضبها على الشركة المذكورة خلال هذا الاجتماع المغلق، الذي شهد غياب مسؤولي الشركة'، مشيرة إلى أن 'الانتقادات جاءت بسبب عدم تفاعل الشركة مع متطلبات الجماعة والتواصل معها عند الحاجة'.

وأكدت المصادر أن 'أعضاء الفرق المكونة لمجلس جماعة الدار البيضاء اتفقوا مع عمدة المدينة بخصوص الملاحظات التي سُجلت في حق الشركة الجهوية متعددة الخدمات، إذ تم منحها نقطة تقييم ضعيفة لأدائها المحلي'.

وتشهد مدينة الدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، منذ تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير قطاع الماء والكهرباء، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفواتير، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين.

وأضحى هذا الارتفاع، الذي أنهك جيوب البيضاويين، يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر في العاصمة الاقتصادية، التي باتت تتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات غير المبررة من قبل الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.

كما يشتكي البيضاويون من غياب التفاعل الجدي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مع مطالب ساكنة العاصمة الاقتصادية، وأيضًا من عدم إصلاح الإرث الذي تركته شركة ليديك، المفعم بالاختلالات والتجاوزات.

وسبق أن عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب – جهة الدار البيضاء-سطات، اجتماعًا استثنائيًا بمقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) يوم 16 أبريل 2025، بحضور ممثلين عن الهيئة وأطر من الشركة، وذلك لمناقشة هذا الملف الحارق الذي بات يُثقل كاهل المستهلكين.

وحضر هذا الاجتماع نائب منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، الذي جاء بعد المقال الذي نشرته 'العمق' يوم 31 مارس الماضي، تحت عنوان: 'الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدار البيضاء تثير استياء المواطنين والهيئات الحقوقية'.

وأوضح محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي' عقب الاجتماع، أن التغيير الذي شهدته العاصمة الاقتصادية بانتقال تدبير قطاع الماء والكهرباء من شركة 'ليديك' الفرنسية إلى شركة وطنية، كان من المفترض أن يحمل معه تحسنًا في الخدمات وتخفيضًا في كلفة الفواتير، إلا أن الواقع أثبت العكس، حيث استمرت الفواتير في الارتفاع، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذا التغيير.

وأكد العماري أن الاجتماع تضمن مناقشة نقاط محورية، أبرزها نظام 30 يومًا وتأثيره على المستهلك، مشيرًا إلى أن الفوترة التي تتجاوز أو تقل عن المدة القانونية تؤثر على تصنيف الأشطر، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث يُعتبر ذلك إجحافًا غير قانوني في حق المواطن.