أبوظبي - الخليج أونلاين

استعرض الاجتماع فرص توسيع الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والصحة والنقل والبيئة، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية الأخرى.

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، مسارات التعاون الثنائي، كما شهدا التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال ترؤس الجانبين أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت اليوم الأربعاء في متحف زايد الوطني بأبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين في الجانبين، بحسب ما أوردته وكالتا الأنباء القطرية والإماراتية.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي في الملفات الإقليمية والدولية.

واستعرض الاجتماع فرص توسيع الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والصحة والنقل والبيئة، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية الأخرى.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تغريدة له: 'عقدنا اليوم بمعية الشيخ عبدالله بن زايد، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والإمارات الشقيقة. تربط بلدينا وشعبينا أواصر متينة تعكس تطلعات قيادتنا وشعبينا في تعزيز المصالح المشتركة، وتطوير التعاون والتكامل في مختلف المجالات. شكرًا للأشقاء على كرم الضيافة'.

من جانب آخر، تناول الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أدان الجانبان بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدين أهمية حماية أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الجانب الإماراتي حق بلاده في الرد وفق القانون الدولي، بما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مع الإشادة بتضامن قطر مع الإمارات في أعقاب هذه الأحداث.

وفي كلمته، شدد الشيخ عبد الله بن زايد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين البلدين، في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن والملاحة الدولية والطاقة، مشيراً إلى أن التعاون لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية.

كما أشار إلى نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ليصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025، معبّراً عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة في القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة وسلاسل الإمداد.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بجهود التحضير لأعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي أسهمت في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية، في ظل التطورات الإقليمية، تتطلب مزيداً من التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت:

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي

مذكرة تعاون بين دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وبلدية الدوحة

ويعكس هذا اللقاء، بما تضمنه من مواقف مشتركة وتوقيع اتفاقيات جديدة، توجهاً واضحاً نحو تعزيز التعاون القطري الإماراتي، وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي والتنموي، في إطار شراكة تستند إلى المصالح المشتركة والتقارب الإقليمي المتنامي.

كما يسابق البلدان الزمن للمضي قدماً بالعلاقات إلى آفاق أفضل، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الكبيرة في المنطقة، حيث تؤدي أبوظبي والدوحة دوراً بارزاً فيها.