أعلنت حكومة منطقة هونغ كونغ الصينية، الجمعة 6 نوفمبر، إدخال تعديلات جديدة على لائحة العقوبات الأممية المتعلقة بليبيا حيز التنفيذ، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2819 لسنة 2026.

وتستهدف الخطوة تعزيز الإجراءات الدولية الرامية إلى منع تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وملاحقة الجهات المتورطة في استغلال الموارد النفطية خارج الأطر القانونية.

وقالت حكومة هونغ كونغ، في بيان، إنها نشرت التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، بموجب لائحة تعديل نظام عقوبات الأمم المتحدة المتعلق بليبيا لعام 2019، موضحة أن التعديلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تتضمن تجديد التدابير المتعلقة بمنع الصادرات النفطية غير المشروعة من ليبيا، إلى جانب تحديث ترتيبات الإعفاء من بعض العقوبات، وتوضيح نطاق الأفراد والكيانات المشمولة بإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2819، الذي اعتمد بالإجماع في 14 أبريل 2026، ومدد التفويض الدولي المتعلق بمكافحة تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة حتى الأول من أغسطس 2027، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا حتى 15 أغسطس من العام نفسه.

ويشدد القرار الأممي على منع استغلال النفط الليبي لتمويل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية، كما ينص على إمكانية فرض تدابير عقابية على الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في دعم تلك الجهات من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة وتصديرها خارج القنوات القانونية.

كما دعا القرار المؤسسات المالية إلى ضمان تحويل المدفوعات الناتجة عن صادرات النفط الخام الليبي حصريا عبر الحسابات والقنوات المصرفية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، والإبلاغ عن أي محاولات للالتفاف على هذه الآلية.

وفي ما يتعلق بالأصول الليبية المجمدة، تضمن القرار ترتيبات تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بنقل أصولها المجمدة بين مؤسسات الحفظ المالي داخل الولاية القضائية نفسها، بهدف تغيير الجهة المتولية حفظ الأصول، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مع استمرار خضوع تلك الأصول لإجراءات التجميد والحفاظ على قيمتها.

وأكدت حكومة هونغ كونغ أن التعديلات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية الصينية، ووفاء بالتزامات جمهورية الصين الشعبية الدولية بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، مشددة على استمرار تطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

ويستند نظام العقوبات الدولية المفروض على ليبيا إلى القرار 1970 الصادر عام 2011، وتطور عبر قرارات لاحقة شملت حظر السلاح وتجميد الأصول وحظر السفر، فضلا عن إجراءات تستهدف منع الاتجار غير المشروع بالنفط الليبي.

وتتيح الإجراءات الأممية للدول الأعضاء اتخاذ تدابير بحق السفن المشتبه في استخدامها لتصدير النفط الليبي بصورة غير قانونية، بما في ذلك منع دخولها الموانئ أو إعادة شحناتها وفقا للضوابط المحددة في قرارات مجلس الأمن.

المصدر: روسيا اليوم (RT)