اخبار السودان
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٧ أب ٢٠٢٥
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، إن 'مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ ومصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب'.
وتابع في مؤتمر صحفي أن 'الجانبين عبرا رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالا باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض'.
كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان هي اتفاقية ثنائية لتنظيم الانتفاع بمياه نهر النيل. وضمنت حقوقهما المكتسبة من مياه النيل، ومهدت الطريق لمشاريع تنموية مثل السد العالي في مصر وخزان الروصيرص في السودان.
أكدت الاتفاقية على حقوق مصر والسودان المكتسبة من مياه النيل، حيث حصلت مصر على 55.5 مليار متر مكعب، والسودان على 18.5 مليار متر مكعب، وفي حال زيادة متوسط تدفق النيل، يتم تقسيم الفرق بين التقدير الجديد والـ 84 مليار متر مكعب بالتساوي بين الدولتين.
ووصل كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان يوم الخميس إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب في مايو الماضي.
وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.
وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة.
مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبيا
وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد قال إن إعلان إثيوبيا دعوة مصر لحضور افتتاح سد النهضة 'عبث'، مؤكدا احتفاظ مصر بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.
وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.
المصدر: RT
