قرار سعودي تاريخي بشأن ميناء بورتسودان بعد عزلة الإمارات

متابعات- نبض السودان

أعلنت الهيئة العامة لموانئ جدة في المملكة العربية السعودية عن خطوة وُصفت بالتاريخية تمثلت في ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء بورتسودان بطاقة استيعابية تصل إلى 1,118 حاوية قياسية. ويأتي هذا القرار ليكون بديلاً عملياً لميناء جبل علي في الإمارات، مما يعيد لميناء بورتسودان مكانته المحورية في شبكة التجارة الإقليمية والدولية.

تقليص التكاليف والزمن بين الصين والسودان

وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار السعودي يتيح استقبال الحاويات القادمة من الصين ودول آسيا مباشرة عبر ميناء جدة الإسلامي ومن ثم إلى ميناء بورتسودان، ما يقلل بشكل كبير من تكاليف نقل البضائع ويختصر الزمن والجهد المبذول في عمليات الشحن. هذا الربط المباشر يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة التجارة بين السودان والسعودية، ويمنح بورتسودان فرصة استراتيجية لتعزيز دوره كبوابة تجارية للقارة الإفريقية.

خدمة “JSS” تعزز الكفاءة والتنافسية

ويأتي القرار في سياق تدشين ميناء جدة الإسلامي خدمة الشحن الجديدة “JSS”، وهي خطوة تهدف إلى دعم حركة التجارة المباشرة، ورفع كفاءة عمليات الشحن البحري بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية السعودية. هذه الخدمة الجديدة ستدعم انسيابية تدفقات البضائع نحو أسواق متنوعة، وستعزز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي بصفته مركزاً لوجستياً عالمياً.

أهداف تنموية مرتبطة باستراتيجية النقل السعودية

وأكدت إدارة ميناء جدة الإسلامي أن الخدمة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء العالمية. كما أنها تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمحور رئيسي لربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، عبر تعزيز بنيتها التحتية البحرية والبرية والجوية.

مكانة ميناء جدة الإسلامي في التجارة الإقليمية

يُعد ميناء جدة الإسلامي واحداً من أبرز الموانئ في المنطقة بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً. ويضم الميناء بنية تحتية متطورة تشمل 62 رصيفاً ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات والبضائع العامة، إلى جانب مرافق متكاملة لإصلاح وصيانة السفن. هذا التطور جعله منصة أساسية لتسهيل عمليات التبادل التجاري ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

مكاسب مباشرة للحكومة السودانية

ويرى مراقبون أن قرار هيئة الموانئ السعودية يمثل مكسباً مهماً للحكومة السودانية، خاصة بعد أن أوقفت دولة الإمارات عمليات التبادل التجاري عبر البواخر بين ميناء بورتسودان وموانئها، نتيجة تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويمنح هذا القرار السودان متنفساً اقتصادياً جديداً، ويعزز قدرته على استعادة دوره كمحطة إمداد محورية في البحر الأحمر.