قرار حكومي بتعديل أوزان وأسعار الخبز

متابعات- نبض السودان

أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن قرار جديد يقضي بتعديل أوزان وأسعار الخبز، وذلك في إطار مساعيها لمعالجة أزمة الدقيق وموازنة أسعار الخبز مع تكاليف الإنتاج التي أثرت على المواطنين والتجار في آن واحد. القرار سمح للمخابز ببيع 6 قطع خبز بوزن 65 جرامًا أو 5 قطع خبز بالوزن المعتاد بسعر موحد قدره 1000 جنيه سوداني.

تفاصيل القرار والمرجعيات الرسمية

القرار صدر استنادًا إلى خطاب مقرر لجنة الطوارئ الاقتصادية بتاريخ 13 سبتمبر 2025، والمتعلق بتعديل أوزان وأسعار الخبز وغاز الطبخ. وأكد جمال أحمد صالح عثمان، مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير جهاز الأمن والقلايات بالإقليم، أن الخطوة تأتي بعد دراسة أوضاع السوق المحلي وتزايد الضغوطات المعيشية.

كما أشار الخطاب التنفيذي الصادر من مكتب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالنمرة: 1/1/62 مكرر 65/1/1 بتاريخ 15 سبتمبر 2025، إلى موافقة الوزير رسميًا على تعديل الأسعار، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بالأوزان الجديدة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

بداية التطبيق والتزامات المخابز

نص القرار على أن يبدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من تاريخ صدور الخطاب، مع ضرورة إلزام المخابز بتنفيذ الأسعار والأوزان الجديدة بدقة، وإفادة السلطات بما يتم من إجراءات عملية في هذا الشأن.

أزمة الدقيق وضغوط السوق

إقليم النيل الأزرق، شأنه شأن ولايات السودان الأخرى، يعاني من ارتفاع أسعار الدقيق، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الخبز. وقد دفعت هذه الأزمة بعض الولايات مثل الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض إلى اتخاذ قرارات مشابهة لتعديل أسعار الخبز بما يتناسب مع تكاليف السوق المتغيرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إيجاد توازن يحفظ للمواطن القدرة على الحصول على الخبز بأسعار مناسبة، وفي الوقت ذاته لا يثقل كاهل التجار وأصحاب المخابز الذين يعانون من زيادة تكاليف التشغيل وندرة بعض المواد الأساسية.

الأثر المتوقع على المواطن

يتوقع أن يسهم القرار الجديد في تقليل حدة التباين بين أسعار السوق وسعر البيع للمستهلك، خصوصًا أن الخبز يعد من السلع الأساسية التي لا غنى عنها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان وفرة الدقيق والإشراف على التوزيع العادل، حتى لا تتفاقم الأزمات ويحدث نقص يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

مقارنات مع ولايات أخرى

تجارب الولايات الأخرى في تعديل أسعار الخبز أظهرت نتائج متفاوتة، حيث ساعد القرار في بعض المناطق على استقرار نسبي، بينما واجهت مناطق أخرى أزمات متكررة بسبب ضعف الرقابة. ويرى مواطنون في النيل الأزرق أن نجاح القرار مرتبط بصرامة الأجهزة الرقابية والتزام المخابز بالمعايير الجديدة.

دعوات لضبط السوق

من جانب آخر، دعا خبراء اقتصاديون حكومة الإقليم إلى اتخاذ خطوات موازية مثل دعم الإنتاج المحلي من الدقيق، وتشديد الرقابة على الأسعار، والحد من التهريب الذي يستنزف حصة الإقليم من الدقيق المدعوم. كما شددوا على ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتفادي التفاوت الكبير في الأسعار بين الأقاليم السودانية.