قبل تصويت أوروبي تاريخي لتصنيف الدعم السريع إرهابية… تحركات إماراتية يائسة داخل البرلمان الأوروبي

تشهد الساحة الأوروبية والسودانية تطوراً سياسياً بالغ الأهمية، مع اقتراب البرلمان الأوروبي من التصويت يوم الخميس المقبل على قرار تاريخي يُحيل رسمياً تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية إلى رئاسة المفوضية الأوروبية. يأتي هذا التحرك عقب الفظائع الواسعة التي ارتكبتها المليشيا في مدينة الفاشر، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري، وهي الانتهاكات التي وثّقتها المنظمات الدولية ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وتكشف مسودة القرار أن البرلمان الأوروبي يتجه أيضاً إلى إدانة واضحة للدور الإماراتي في دعم وتسليح مليشيا الدعم السريع، إضافة إلى التورط في شبكات غسيل أموال الذهب السوداني عبر ممرات تجارية ولوجستية مرتبطة بأبوظبي. ويؤكد نصّ المسودة أن هذه الأنشطة ساهمت بصورة مباشرة في تمكين المليشيا من توسيع عملياتها وارتكاب انتهاكات وحشية في دارفور.

كما يتضمن القرار توجيهاً صريحاً للمفوضية الأوروبية بـــوقف أي مفاوضات تجارية أو تعاون اقتصادي مع دولة الإمارات إلى حين إنهاء دعمها العسكري والمالي للمليشيا، في خطوة قد تُعيد رسم مسار العلاقات الأوروبية–الخليجية فيما يتعلق بالملف السوداني.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن لنا نسيبة، وزيرة الدولة في الخارجية الإماراتية، وصلت بالفعل إلى ستراسبورغ—المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي—لخوض سباق اجتماعات وضغوط قبل لحظة التصويت الحاسمة، في محاولة لتعطيل القرار أو تعديل صياغته لخفض مستوى الإدانة الأوروبية للدور الإماراتي في الحرب.

ويعتبر مراقبون تحركات أبوظبي جزءاً من حملة أوسع للتشويش وصرف الأنظار عن الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في الفاشر، والتي فجّرت غضباً شعبياً وحقوقياً واسعاً ودعوة متصاعدة لتصنيفها كمنظمة إرهابية.

ويرجّح محللون أن مرور القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى تداعيات واسعة، تشمل عقوبات أوروبية أشمل، وحظر توريد السلاح، وملاحقة شبكات التمويل والذهب المرتبطة بالدعم السريع في الخليج وشرق أفريقيا. كما سيضع ضغوطاً غير مسبوقة على الإمارات التي تواجه منذ سقوط الفاشر موجة انتقادات دولية بسبب دورها في تغذية الصراع.

وبين انتظار التصويت الأوروبي وتحرك اللوبي الإماراتي لمحاصرته، يبقى الموقف الحقوقي السوداني والأوروبي موحداً: لا سلام في السودان دون محاسبة ممولي الحرب ووقف الدعم الخارجي للمليشيات المتورطة في جرائم ضد الإنسانية.