قرار جريء من والي الخرطوم بشأن الرسوم الحكومية

الخرطوم – نبض السودان

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن إعفاء تجار شارع الحرية بالعاصمة الخرطوم من كافة الرسوم الحكومية حتى نهاية العام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي، وتشجيع عودة النشاط التجاري بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة جراء الأحداث الأمنية الأخيرة.

تدشين سوق المعدات والأجهزة الكهربائية من جديد

وجاء إعلان الوالي خلال تدشين إعادة افتتاح سوق المعدات والأجهزة الكهربائية بشارع الحرية، بعد أن قام التجار بتأهيل محالهم التجارية، في مشهد يعكس الإرادة القوية لدى السودانيين في النهوض مجددًا من تحت الركام.

وشهدت فعالية التدشين مشاركة واسعة من المسؤولين، أبرزهم: الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبدالسيد إبراهيم، ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم، ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين، إلى جانب المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبدالمنعم البشير.

دعم حكومي كامل للتجار وإعادة نبض الخرطوم

وفي كلمته بالمناسبة، أكد والي الخرطوم أن حكومته مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم اللازم للتجار من أجل استعادة نشاطهم التجاري وفتح محالهم، بما يساهم في عملية الإعمار ويدعم جهود العودة الطوعية للسكان إلى العاصمة.

وأعلن الوالي صراحة عن إعفاء شامل للتجار من كافة الرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهلهم بعد أن تعرضوا للنهب الكامل من قبل المليشيات المتمردة، بحسب وصفه.

الشعب السوداني يقدم درسًا في الوطنية

وقال والي الخرطوم: 'الشعب السوداني قدم درسًا عظيمًا للعالم في الوطنية من خلال وقوفه الصلب مع القوات المسلحة ودعمه الكامل لتحقيق النصر على المتمردين.'

وأضاف أن شعار ولاية الخرطوم الآن هو 'استعادة الخرطوم لماضيها'، سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا، مشددًا على التزام حكومته بتوفير الخدمات وتأمين الأسواق لضمان استمرارية النشاط التجاري وحماية المكتسبات.

محلية الخرطوم: البداية نحو انتعاش الأسواق

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبدالمنعم البشير، أن عودة سوق شارع الحرية للعمل ستكون محفزًا لبقية الأسواق بالولاية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في النظافة والتأهيل العمراني وسط الخرطوم بدأت تؤتي ثمارها من خلال ارتفاع معدلات عودة المواطنين تدريجيًا.

نهج حكومي لإعادة الحياة الاقتصادية للعاصمة

تأتي هذه الخطوة ضمن نهج حكومة ولاية الخرطوم في إعادة إنعاش الحياة الاقتصادية داخل العاصمة التي تضررت بشدة من العمليات العسكرية والصراعات الأمنية، حيث تسعى الولاية لتقديم حوافز مباشرة للتجار، تشمل الإعفاءات والدعم الخدمي، وتوفير بيئة آمنة تُمكّن القطاع الخاص من التعافي السريع.

ويُتوقع أن تكون هذه المبادرة نموذجًا أوليًا لتعميمه على بقية أسواق العاصمة، كجزء من خطة متكاملة لإعادة الحياة تدريجيًا إلى مدينة الخرطوم بمستوياتها الاقتصادية والخدمية.