أدوية منتهية الصلاحية في بطون المرضى.. تفاصيل تقرير خطير

متابعات- نبض السودان

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن فضيحة مدوية في قطاع الدواء بالولاية الشمالية، حيث أكد وجود عمليات بيع لأدوية المنح والهبات داخل الصيدليات، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح التي تمنع التجارة أو التصرف في الأدوية المجانية المقدمة كهبات من الدول الصديقة، ومنها المنح القادمة من المملكة العربية السعودية.

ضبط مخالفات في صيدليات دنقلا

أوضح التقرير أن فريقاً من المجلس القومي للأدوية والسموم – فرع الولاية الشمالية قام بزيارة تفتيشية لعدد من الصيدليات بمحلية دنقلا بتاريخ 18 يونيو 2025. وخلال الزيارة، تم العثور على خمسين فيالة من مصل العقرب داخل صيدلية السوق الشعبي، وعند استجواب المسؤول أكد أنها عهدة لطبيب صيدلي وقد تم إحضارها من مستشفى شرق النيل بالخرطوم. وعلى الفور تم سحب الكمية كاملة.

مخالفات في الصيدلية المركزية

شمل التفتيش أيضاً الصيدلية المركزية رقم (1) التابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية الشمالية. وخلال المراجعة، لاحظ الفريق الرقابي أن الفواتير لا تتضمن أرقام التشغيلات أو أسماء الأدوية التجارية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب بوجود أصناف متعددة من مصادر مختلفة. وقد أقر الصيدلي المناوب وقتها أن الأدوية المستلمة تُسجل ضمن فواتير المنحة، مثل فاتورة رقم (52) التي وردت من مخزن الصندوق القومي للإمدادات الطبية.

بيع أدوية المنحة السعودية

خلص التقرير إلى أن أدوية المنح السعودية، والتي ترد عادة بفواتير قيمتها (صفر) كونها منحة مجانية، تم بيعها بالفعل داخل الولاية الشمالية. وأوضح أن الهدف من هذه المنح هو دعم المستشفيات الحكومية في حالات الأوبئة والحروب، عبر لجنة مختصة تتولى توزيعها حسب الحاجة، ولا يسمح مطلقاً بالتصرف فيها تجارياً.

تسعير الأدوية المخالفة

أشار التقرير إلى أن بعض أدوية المنحة السعودية تم تسعيرها خلافاً للوائح، مع أن المجلس القومي للأدوية والسموم الاتحادي هو الجهة الوحيدة المخولة بتسعير الأدوية. وبيّن أن فواتير هذه الأدوية وردت بقيمة مالية وليست صفرية كما هو معمول به، مما يوضح حجم التجاوزات التي حدثت.

تبريرات الصندوق القومي

من جانبها، أفادت إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية بأنه يُسمح بتحويل بعض الأدوية من برنامج الطوارئ إلى البرنامج الاقتصادي بناءً على قرارات مركزية. لكن التقرير كشف أن الخطاب المستخدم كمستند كان يتحدث عن العكس تماماً، أي تحويل أدوية من الاقتصادي إلى الطوارئ، ما يؤكد عدم صحة المبررات المقدمة من إدارة الصندوق.

أدوية منتهية الصلاحية بلا رقابة

أخطر ما كشفه التقرير هو غياب مكان مخصص لحفظ الأدوية منتهية الصلاحية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى صرفها للمرضى، بعد أن وُضعت بجانب الأدوية السارية المفعول داخل الصيدليات. وبيّن التقرير أن النظام الإلكتروني للصندوق يتيح استخراج فواتير لأدوية منتهية الصلاحية، مما يزيد من خطورة الموقف.

توصيات عاجلة

أوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق تضم مدير إدارة الطب العلاجي ومدير الإدارة العامة للصيدلة والإمداد الدوائي، بجانب ممثلين من وزارة الصحة الاتحادية، لمعالجة التجاوزات وإغلاق الثغرات التي تسمح باستمرار هذه المخالفات.

تعليق الصحافة ومطالبات بالمحاسبة

في تعليقها على التقرير، أكدت الصحفية أم وضاح أنها ناقشت القضية مع وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم، الذي أقر بوجود حاجة ملحة لإصلاح شامل في الوزارة. وأضافت أن كشف هذا الفساد هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح، مشيرة إلى أن الشعب السوداني سيكون شاهداً على ما ستتخذه الوزارة من إجراءات.

اتهامات مباشرة لقيادات الصحة بالولاية

اتهمت أم وضاح مدير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور حسن ساتي، الذي يجمع بين منصبه ومدير مستشفى الخرطوم، بالتقصير والتورط في هذه التجاوزات. وأكدت أن أدوية المنحة السعودية وصلت بالفعل إلى 'سوق الله أكبر' في دنقلا، كما أن بعض الأمصال ظهرت على أرفف الصيدليات في وضح النهار.

فساد المباني والمشاريع

لم يتوقف الأمر عند ملف الأدوية، بل امتد إلى قضايا فساد أخرى، حيث كشفت أم وضاح أن عدداً من المباني والمشاريع الصحية تم تشييدها دون عطاءات رسمية، مثل مبنى الأورام ومكتب المدير العام المكلف ومستشفى التضامن وغرفة مولد الكهرباء ومركز الكلى وصيانة المستشفى التخصصي بدنقلا، مؤكدة أن هذه التجاوزات تكشف عمق الفساد الإداري والمالي في القطاع الصحي بالولاية.