رئيس الوزراء د. كامل إدريس يطرح مبادرة السودان للسلام والمصالحة أمام مجلس الأمن الدولي

دعا الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، مجلس الأمن الدولي إلى دعم مبادرة سودانية شاملة للسلام والمصالحة تهدف إلى وضع حد نهائي للقتال الدائر في البلاد منذ أكثر من عامين.

وتحدث عن مبادرة حكومة السودان للسلام التي قال إنها “لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية”.

وأضاف أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية.

وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، “وليست مفروضة علينا. الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود”.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة الوضع المتدهور بسرعة في ‎السودان، حيث أدى تصاعد القتال – بما في ذلك في إقليم ‎كردفان – إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين ونزوحهم على نطاق واسع.

وتحدث إدريس تفصيلا عن بنود تلك المبادرة بما فيها وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية.

وتطرق أيضا إلى “تدابير بناء الثقة” لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.

وشدد إدريس في كلمته أمام المجلس على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وانسحاب الدعم السريع من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وتسهيل عودة ملايين النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الحكومية تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها، نزع سلاح الدعم السريع بشكل كامل ومنظم. وإعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين وتوفير فرص عمل لهم لضمان اندماجهم في المجتمع.

كما تتضمن المبادرة حوار سوداني-سوداني شامل يؤسس لاتفاق وطني على التحول الديمقراطي. والتأكيد على تحقيق عدالة انتقالية غير انتقائية ومصالحة وطنية شاملة.

وأشاد د. كامل إدريس بالمبادرة السعودية-المصرية-الأمريكية المشتركة، معتبراً إياها إطاراً واقعياً ومقبولاً؛ يمكن البناء عليه لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في السودان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة السودانية ملتزمة بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار يدعم وقف القتال ويفرض عقوبات على كل من يعرقل الجهود السلمية.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري إن كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار في ‎السودان.

ودعا إلى ضرورة التحرك، سريعا وبصورة منسقة، لمنع المزيد من تدهور الوضع والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وتطرق إلى التقارير الأخيرة التي أفادت بأن أفراد القوات المسلحة السودانية انسحبوا من بابنوسة وهجليج إلى جنوب السودان، وأن قوات من جنوب السودان دخلت السودان لحماية البنية التحتية النفطية في هجليج.

وحذر من أن التطورات الأخيرة تعكس الطبيعة المتزايدة التعقيد للصراع وأبعاده الإقليمية المتوسعة. وإذا لم يتم التصدي لهذه التطورات، فقد ينخرط جيران السودان في صراع إقليمي داخل السودان وحوله.

كما أشار إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، التي أصبحت أكثر تطورا وفتكا، لا يزال محركا رئيسيا للصراع، مضيفا أن الدعوات لوقف هذه التدفقات قوبلت بالتجاهل، ولم تتم محاسبة أحد.

وقال إن التركيز ينصب حاليا على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، من شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية. وأضاف: “لدعم هذه الجهود، يعكف مكتب المبعوث الشخصي على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى التي طرحتها الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان”.

وأشار إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام، والذي من المتوقع عقده في القاهرة في أوائل عام 2026. وحث في ختام إحاطته المجلس على توجيه رسالة واضحة وموحدة، وهي أن كل من يساهم في إذكاء هذه الحرب سيُحاسب.