قفزة ذهبية للبنك المركزي المصري.. من أين جاءت؟

متابعات- نبض السودان

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 691.562 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 636.765 مليار جنيه في مارس من العام ذاته، في قفزة تعكس جهود البنك في تدعيم احتياطاته من المعدن النفيس وسط تقلبات اقتصادية عالمية متسارعة.

احتياطيات مستقرة وأصول متنامية

وأفاد التقرير المالي للبنك أن احتياطياته العامة سجلت نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 408.202 مليار جنيه في مارس، في استقرار نسبي يعكس سياسة تحفظية في إدارة الموارد. كما ارتفع إجمالي الأصول بالبنك ليسجل 6.390 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.378 تريليون جنيه في مارس الماضي.

نمو أرباح البنك المركزي

وحقق البنك المركزي المصري صافي ربح قياسي بلغ 150.056 مليار جنيه حتى نهاية أبريل، ارتفاعًا من 134.381 مليار جنيه بنهاية مارس، ما يعكس كفاءة إدارته لأصوله وفاعلية سياسته النقدية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.

مساهمات في الشركات والمؤسسات الدولية

وكشف التقرير عن تسجيل مساهمات البنك في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بنحو 90.235 مليار جنيه، مقابل 90.375 مليار جنيه في مارس. كما استقرت مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند 27.734 مليار جنيه، ما يؤكد على التزام البنك بتعزيز شراكاته الخارجية.

ارتفاع كبير في حقوق الملكية

وفي تطور لافت، سجلت حقوق الملكية لدى البنك المركزي 209.867 مليار جنيه حتى نهاية أبريل، مقارنة بـ 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس، في دلالة على تعزيز المراكز المالية للمؤسسة النقدية الأكبر في مصر.

خفض جديد للفائدة لدعم النمو

وفي خطوة تكميلية، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025، في سياق دورة تيسير نقدي تستهدف كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما خُفِّض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

أهداف الخفض: احتواء التضخم وتعزيز الاستقرار

وأوضح البنك أن لجنة السياسات النقدية رأت أن هذا الخفض يسهم في تحقيق التوازن بين التحديات الاقتصادية الحالية ومساحة التحرك المتاحة، مع دعم الاتجاه التنازلي للتضخم على المدى المتوسط.

استعدادات شاملة لمواجهة التحديات

ويؤكد البنك المركزي المصري عبر هذه المؤشرات الإيجابية على جاهزيته الكاملة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المحتملة، من خلال سياسات مرنة وتدابير احترازية مدروسة.

قراءة في المشهد الاقتصادي

يعكس هذا الأداء المالي للبنك المركزي المصري مزيجًا من التحكم في الإنفاق، ورفع كفاءة الأصول، والمرونة في ضبط السياسات النقدية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ويبدو أن 2025 سيكون عامًا استثنائيًا في مسيرة البنك، سواء على صعيد الأرقام أو القرارات الاستراتيجية.