احذر .. هذا النوع من الزواج يعتبر «زنا» وفقا للشرع

متابعات- نبض السودان

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح الموقف الشرعي من 'زواج النفحة'، مؤكدة أن هذا النوع من العقود محرم شرعاً وباطل من الأساس، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح.

وأشارت الإفتاء إلى أن تسميته باسم جديد لا تغيّر من حقيقته أو حكمه الشرعي.

ماهية زواج النفحة

وأوضحت الإفتاء أن ما يُعرف بزواج النفحة يعتمد على اتفاق بين شاب وفتاة، يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع إتاحة الطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويتم عادة دون وجود ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مما يجعل العقد يفتقر لأركانه الأساسية ويحول العلاقة من زواج صحيح إلى علاقة محرمة شرعاً.

مخالفة مقاصد الشريعة

وأكدت دار الإفتاء أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأبناء لاختيار الأب، كلها أمور تتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة. وشددت على أن هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله وتفتح أبواب الفساد والضياع.

التنظيم الشرعي للزواج

وأشارت الإفتاء إلى أن الإسلام عند أمره بالزواج ورغبته فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار، مستشهدة بحديث النبي: 'يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ'.

شروط الزواج في الإسلام

وأضافت الإفتاء أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية، فرّقت الشريعة بوضوح بين الزواج الصحيح القائم على الإعلان والرضا والتوثيق ووجود الولي، وبين العلاقات غير الشرعية التي تبرم في الخفاء.

زواج النفحة باطل شرعاً

وشددت دار الإفتاء على أن 'زواج النفحة' يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعتبر باطلاً حتى وإن زعم أنه 'زواج شرعي'، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، مؤكدة أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.

الجدل الذي أثاره الطالب

وأثارت رسالة أرسلها طالب جامعي إلى دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً بعد أن استحدث ما أسماه 'زواج النفحة'، واضعاً له شروطاً غريبة، متسائلاً عن مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية، حيث عرض الطالب عقد زواج تقوم فيه الزوجة بقبول مهر مقدم ومؤخر مالي، مع إمكانية إنكار الزوج لنسب الأبناء، ويتم الطلاق متى شاء الزوج أو باتفاق الطرفين، دون وجود ولي أو توثيق رسمي أو إعلان، مع اشتراط أن يكون الزواج 'شرعياً' لا يخضع لمدد محددة مثل زواج المتعة.

التحذير من التحايل على الشريعة

وأكدت دار الإفتاء أن مثل هذه الصيغ المحرفة تحرف مقاصد الزواج الشرعي وتفتح أبواب الفساد وتضر بالمجتمع والأسرة، داعية الشباب والفتيات إلى الالتزام بالطرق الشرعية والقانونية الصحيحة للزواج.

التزام المجتمع بالقوانين الشرعية

وشددت على أن احترام أركان الزواج الشرعي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأنساب والكرامة ويحقق الاستقرار الأسري، وأن التجاوزات مثل 'زواج النفحة' تعتبر مخالفة شرعية وجنائية