اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
فرضت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتفصيل الموارد الموحد فرع محلية كرري، رسوماً مالية على أصحاب المحلات التجارية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه سوداني تحت بند 'خدمات وعوائد'، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 72 ساعة للسداد، وإلا سيتم تحويلهم إلى النيابة. القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية بالعاصمة، حيث اعتبره الكثيرون مجحفاً وغير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
مقارنة بين بيئة التجارة في مصر والسودان
زينب خليل عبدالرحيم، وهي سيدة أعمال تمتلك مواقع تجارية في مصر والسودان، أكدت أنها تمارس نشاطها في مصر منذ أكثر من سنتين دون أن تتعرض لمثل هذه الرسوم المفاجئة، مشيرة إلى أنها هناك تدفع الضرائب السنوية بشكل منتظم وبإجراءات واضحة، ولا تتلقى أي مطالبات مالية مجهولة المصدر. وأضافت أن في السودان، وبعد يوم واحد فقط من افتتاح محلها الجديد، جاء أشخاص دون أي تعريف أو تفويض رسمي مطالبينها بدفع المبلغ الضخم، رغم أن المحل لم تبدأ أعماله فعلياً بعد.
استغراب ورفض من التجار
زينب تساءلت عن اللوائح التي تسمح بفرض رسوم 'عوائد وخدمات' على محل لم يباشر نشاطه التجاري، مطالبة بتحقيق فوري وشفاف لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذه المطالبات، ومؤكدة أنها وزملاءها من التجار لن يدفعوا مليماً واحداً قبل معرفة الحقيقة. وفي السياق ذاته، عبّر عدد من التجار عن استيائهم الشديد، واعتبروا القرار مجحفاً خاصة أنهم يحاولون إعادة بناء نشاطهم من الصفر بعد أن دمرت الحرب غالبية أعمالهم.
مطالب التجار للحكومة
التجار طالبوا حكومة الخرطوم بدعمهم في هذه المرحلة الحساسة، عبر منحهم فرصة للعودة إلى السوق والمساهمة في إنعاش الحركة التجارية قبل المطالبة بأي رسوم، إضافة إلى المطالبة بتقسيط أي مبالغ مفروضة وعدم إلزامهم بدفعها دفعة واحدة. وأكدوا أن فرض رسوم كبيرة بشكل مفاجئ يضر بجهود إعادة الحياة الاقتصادية للعاصمة.
التناقض مع الحوافز السابقة
القرار الجديد يتناقض مع ما أعلنه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في أكتوبر 2024، حينما قدم ما وصفها بـ'حوافز تشجيعية' للتجار الأوائل الذين سيزاولون أعمالهم في سوق أمدرمان، حيث منحهم إعفاءً من الرسوم كنوع من التحفيز على العودة للنشاط التجاري
تراجع إيرادات الولاية بعد الحرب
ولاية الخرطوم فقدت جزءاً كبيراً من مواردها التي كانت تعتمد عليها من الضرائب والعوائد المفروضة على الأسواق الكبيرة، مثل سوق ليبيا، وسوق أمدرمان، والسوق الشعبي، وسوق اللفة بالكلاكلة، والسوق العربي، إضافة إلى أسواق صغيرة أخرى في مختلف محليات الولاية. هذه الأسواق كانت تشكل مصدر دخل مهم للخزينة العامة وتساهم في تمويل خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
جهود لإعادة الخدمات الأساسية
اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم تواصل جهودها لإعادة الخدمات الأساسية، حيث ناقش اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد إبراهيم، الخطوات الجارية لاستعادة التيار الكهربائي في وسط الخرطوم وربطه بمحطات المياه الرئيسية، بما في ذلك محطات بحري، المقرن، سوبا، الشجرة، وجبل أولياء. وأوضح الاجتماع أن هذه الخطوة سترفع نسبة توفير مياه الشرب من 15% إلى 75%، إضافة إلى إعادة تشغيل عدد كبير من آبار المياه وفق إفادة مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد عوض.
الأوضاع الاقتصادية وتحديات العودة
القرار بفرض الرسوم في هذا التوقيت زاد من الضغوط على التجار، خاصة في ظل بيئة اقتصادية متدهورة بسبب الحرب وانهيار البنية التحتية التجارية. وبينما ترى الحكومة أن الرسوم وسيلة لتعويض النقص في الإيرادات، يؤكد التجار أن ذلك يقوض محاولاتهم لإعادة تشغيل محلاتهم والمساهمة في إنعاش اقتصاد العاصمة.
