السودان في المركز الأول بين الدول العربية

متابعات- نبض السودان

وفق تقرير صندوق النقد الدولي

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل، أن السودان تصدر قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة 271.979% في عام 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 251.98% خلال العام الحالي

أسباب تفاقم ديون السودان

يعاني السودان منذ عقود من الإفراط في الاستدانة وتراكم فوائد الديون، إضافة إلى سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات السياسية التي قيدت حصوله على التمويل الدولي. كما أدى انفصال جنوب السودان عام 2011 إلى خسارة البلاد نحو 75% من إنتاج النفط، و66% من صادراته، ونصف الإيرادات الحكومية، وفق تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2020. وأثرت الاضطرابات السياسية بعد ثورة 2019، والحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، على المناخ الاقتصادي والاستثماري بشكل سلبي

لبنان ثانيًا في قائمة الدول العربية الأعلى مديونية

حل لبنان في المرتبة الثانية بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 164.13%. وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى الاقتراض لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفجرت منذ 2019، والتخلف عن سداد سندات اليوروبوند في مارس 2020، وتفاقمت الأوضاع عقب جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت

البحرين ثالثًا بسبب تراجع الإيرادات النفطية

احتلت البحرين المركز الثالث بنسبة دين بلغت 134% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 141.4% في 2025. وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ 2014، والأعباء التي فرضتها جائحة كورونا، رغم تلقيها دعمًا ماليًا من السعودية والكويت والإمارات بقيمة 10 مليارات دولار

الوضع في الأردن ومصر

بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 95.9% خلال 2024، ومن المتوقع تراجعها إلى 92.55% في 2025، في ظل استمرار العجز المالي وتأثير الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين. أما في مصر، فقد وصلت النسبة إلى 90.93% في 2024، مع توقع انخفاضها إلى 86.59% هذا العام، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العجز المالي، وارتفاع كلفة خدمة الدين، والتوترات الجيوسياسية

دول عربية أخرى ذات مديونية مرتفعة

شملت قائمة الدول ذات الدين المرتفع تونس بنسبة 83.1%، واليمن 70.94%، والمغرب 70.03% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وفق بيانات صندوق النقد

الكويت الأقل مديونية عربيا

تصدرت الكويت قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.04%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.35% هذا العام. وتلجأ الكويت إلى السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجز الميزانية، وتخطط لطرح سندات دولية لأول مرة منذ 2017

السعودية والإمارات بين الدول ذات المديونية المنخفضة

سجلت السعودية نسبة دين عام إلى الناتج المحلي بلغت 29.9% في 2024، مع توقع زيادتها إلى 34.85% في 2025، بينما بلغت النسبة في الإمارات 32.1% في 2024، مع توقع ارتفاعها بشكل طفيف إلى 32.8% هذا العام. وتستفيد الدولتان من الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد للحفاظ على مستويات مديونية معتدلة

نتائج ودلالات استخدام الدين العام

أوضح التقرير أن توجيه الدين العام إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة يعزز النمو على المدى المتوسط والطويل، في حين أن تخصيصه لسداد أقساط الديون وفوائدها يزيد الأعباء المالية. وأكدت الدراسات أن الدول منخفضة الدخل لا تحقق بالضرورة نمواً اقتصادياً من المديونية، بخلاف الدول متوسطة ومرتفعة الدخل التي تستفيد من الدين لتعزيز النمو

المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام

حذر التقرير من أن ارتفاع الدين العام، خاصة الخارجي، يزيد تعرض الدول للصدمات الخارجية كارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب التأثر بالتوترات الجيوسياسية مثل تأثير حرب غزة والهجمات على السفن في باب المندب على الإيرادات المصرية