د.رفعت : تشكيل المفوضية كان إستثناءً في وضع إستثنائي

الخرطوم اثير نيوز

ناهد محمود

قال دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسييرية للمفوضية كان إستثناء في وضع إستثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية.

وقال دكتور رفعت ميرغني في تصريح صحفي بفندق السلام روتانا خلال تدشين الدورة التدريبية للتعريف بمنظومة حقوق إلانسان وانشاء الموسسات الوطنية وفق مبادئ باريس لعام 93، قال :'ان الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين و المصادقة عليها'.

كما عدد رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام و الصحافة.

وأعرب دكتور رفعت ميرغني عن قلقة بسبب البطء الشديد في معالجة قضايا الانتهاكات بجانب ان هناك كثير من المؤسسات ماتزال تتعامل بعقلية ان لديها مشكلة مع حقوق الإنسان.

فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان انهم اخذوا خطوة غير مسبوقة بارسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لابلاغهم انهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتور الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية.

وقال ان العمل في فترة العهد البائد كانت البيئة شبه معادية وتصادمية الامر الذي انتفى الان.

وطالب مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان بان تظل المفوضية القومية لحقوق الانسان ممثلة في اللجنة التسييرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية ومن ثم اختيار المفوضين لان الدور الذي تقوم به المفوضية الان كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.

الاستاذ سلطان بن حسن، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق إلانسان في بداية خطابة قدم تعريفها بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق إلانسان، كما كشف عن وضعهم خطة لتدريب وورش عمل مشتركة مع اللجنة التسييرية للمفوضية خلال العام الحالي وتمتد لتغطي العام القادم.

وتمنى صدور القانون الخاص بالمفوضية وحصول المفوضية علي التصنيف (أ) في التحالف العالمي لحقوق الانسان