أرقام مفزعة.. خسائر الحرب تفوق الخيال ومخاوف من الإفلاس

متابعات- نبض السودان

في تصريحات مثيرة وصادمة للرأي العام السوداني، كشف وزير المالية السابق إبراهيم البدوي عن أرقام مفزعة بشأن الخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة استمرار الحرب الحالية في السودان، محذرًا من آثار مدمرة قد تمتد لعقود

 270 مليار دولار خلال خمس سنوات

وأوضح البدوي، في حديثه، أن استمرار الحرب في السودان لمدة خمس سنوات فقط سيؤدي إلى خسائر في النمو الاقتصادي تتجاوز 270 مليار دولار، وهو رقم يمثل كارثة اقتصادية بكل المقاييس ويُظهر حجم التدهور الذي أصاب البلاد بسبب الحرب، بحسب الشرق.

رأس المال البشري والاجتماعي أكبر الضحايا

وأشار البدوي إلى أن الأخطر من الخسائر المادية هو ما وصفه بـ'خسارة رأس المال البشري' نتيجة تهجير الكفاءات وتعطيل التعليم وتدهور الخدمات الأساسية، إضافة إلى انهيار منظومة رأس المال الاجتماعي التي كانت تشكل أساس التماسك المجتمعي السوداني

البنية التحتية مدمرة بنسبة تصل إلى 40%

وكشف الوزير السابق أن البنية التحتية في السودان كانت تُقدَّر بحوالي 600 مليار دولار، وأن الحرب دمرت منها ما بين 30 إلى 40%، ما يعني خسائر مباشرة تفوق 200 مليار دولار، في مختلف قطاعات النقل والكهرباء والاتصالات والخدمات العامة

حرب غير مسبوقة داخل الدولة

ووصف البدوي الحرب الحالية بأنها 'نوعية وغير مسبوقة'، مشبهًا إياها بـ'حرب بين دولتين داخل حدود دولة واحدة'، في إشارة إلى شدة الاشتباكات واتساع رقعة النزاع وتعدد أطرافه ومسرح عملياته داخل مدن سودانية رئيسية

تقديرات رسمية وغير رسمية متفاوتة لحجم الخسائر

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن خسائر الاقتصاد السوداني حتى الآن تراوحت بين 108.8 إلى 200 مليار دولار، فيما ذهب محللون اقتصاديون إلى تقدير الخسائر بنحو تريليون دولار، مؤكدين أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع الحقيقي بسبب صعوبة الحصر في ظل استمرار الحرب

دمار واسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية

ويشير الخبراء إلى أن الحرب تسببت في تدمير 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، إضافة إلى انهيار 70% من القطاع الخدمي، ما يعني أن الاقتصاد السوداني يواجه حالة شلل شبه تام وانهيار ممنهج للبنية الإنتاجية

صدمة اقتصادية بلا ملامح للإنقاذ

مع تواصل العمليات العسكرية في عدة مناطق وغياب أي بوادر لحل سياسي شامل، تزداد التحذيرات من كارثة اقتصادية شاملة، وسط غياب البنية التحتية، وتوقف حركة الصادرات والواردات، وتآكل احتياطيات الدولة، وفقدان الثقة في المنظومة المالية