مهلة 72 ساعة لتجار الفاشر

متابعات- نبض السودان

في خطوة حاسمة تهدف لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر، أصدر والي شمال دارفور، الحافظ بخيت، قرارًا بمنح مهلة 72 ساعة لتجار المدينة من أجل إدخال جميع البضائع المخزنة إلى الأسواق، في محاولة لكسر حالة الاحتكار وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه المدينة منذ أسابيع.

مصادرة وتوزيع مجاني للبضائع المحتكرة

ووفقًا لنص القرار الصادر عن الوالي، فإن جميع البضائع التي لا يتم عرضها في السوق خلال المهلة المحددة سيتم مصادرتها فورًا من قبل السلطات، وسيتم توزيعها مجانًا على المواطنين الأكثر احتياجًا. ويأتي هذا الإجراء ضمن جملة تدابير تتخذها حكومة الولاية للتعامل مع الانهيار الحاد في الأوضاع المعيشية والانفلات الاقتصادي الذي تسبب فيه بعض التجار.

تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ والمصادرة

وبموجب قرار الحافظ بخيت، تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الأمنية والرقابية، لمتابعة عمليات حصر المخازن، ورصد مدى التزام التجار بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة، إلى جانب الإشراف على عمليات المصادرة والتوزيع. وأكد الوالي أن جميع مواقع التخزين معروفة للأجهزة الأمنية، ما يمنع أي محاولة للتحايل أو إخفاء البضائع.

جشع التجار تحت المجهر الرسمي

وجاء القرار الصارم ردًا على التقارير المتزايدة عن احتكار التجار للسلع الأساسية في الفاشر، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المدينة المحاصرة. وأكد الوالي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جشع فئة قليلة تتحكم في حياة المواطنين عبر تخزين المواد الغذائية والدوائية وبيعها بأسعار باهظة، معتبرًا ذلك 'استغلالًا قاسيًا للظروف الحالية لا يمكن السكوت عليه'.

الفاشر تحت الحصار.. والأوضاع تتدهور

وتعيش مدينة الفاشر أوضاعًا إنسانية حرجة بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيات المسلحة، مما تسبب في ندرة حادة في السلع الأساسية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء. وقد دفعت هذه الظروف حكومة الولاية إلى تبني إجراءات استثنائية لمحاولة تخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل غياب الإمدادات المنتظمة وندرة الدعم الخارجي.

دعم شعبي واسع للقرار.. وتحذيرات من الفوضى

لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين الذين عبروا عن دعمهم الكامل لخطوة الوالي، مطالبين بتنفيذها بحزم وبشكل فوري دون تهاون مع أي جهة متورطة في الاحتكار. فيما حذر مراقبون من أن عدم تنفيذ القرار بفعالية قد يفتح الباب أمام فوضى اجتماعية في حال استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة.

تحرك حكومي لحماية الأمن الغذائي

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى ضمان الأمن الغذائي للمدينة، عبر حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية التي تشمل مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، وتحفيز التجار الشرفاء على ضخ البضائع مباشرة إلى المستهلكين، دون المرور بوسطاء أو تجار جملة يتلاعبون بالأسعار.

دعوات لتدخل مركزي سريع

ورغم الجهود المحلية، يطالب قادة المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية في شمال دارفور بتدخل عاجل من الحكومة المركزية في الخرطوم، لتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى المدينة المنكوبة، مؤكدين أن الوضع تجاوز مرحلة التحذير وأصبح كارثيًا على مستوى الغذاء والصحة والخدمات الأساسية.