وزارة المالية تصدر منشورًا بشأن صرف المرتبات

متابعات- نبض السودان

أصدر وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم منشوراً خول بموجبه صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية، مستنداً إلى حزمة موجهات عامة وضوابط منظمة للتنفيذ، بهدف تأكيد ولاية المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتدفق الموارد.

يهدف المنشور لضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات، مع تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوحدات لتحقيق الانضباط المنشود، والالتزام بقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، والحصول على موافقات المالية المسبقة.

ضوابط صرف المرتبات

وجه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية، وصرف مرتبات ومساهمات يناير 2026م وفق كشوفات ديسمبر 2025م، ورهن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة بموافقة وزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية ومجلس الوزراء، مع سداد التزامات الصناديق القومية وتحويل أنصبة الولايات.

تنظيم تحصيل الإيرادات

شددت المالية  على الالتزام بالرسوم المجازة ومنع فرض أو تعديل أي تعرفة إلا بموافقة وزير المالية، مع قصر التحصيل على الجهات المختصة قانوناً وعبر القنوات الرسمية والنظم الإلكترونية المعتمدة فقط، وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك السودان.

دعا منشور المالية  للحزم في تطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية حال مخالفة ضوابط التحصيل أو توريد الإيرادات، مع ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم، وضمان الالتزام الصارم بالموارد والاعتمادات المالية المحددة في الموازنة العامة للدولة.

أكد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء في ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية المسبق، بعد التأكد من إدراجه بشكل رسمي ضمن الخطة القومية العامة للدولة.

ولاية المالية والشركات

وجهت المالية  الهيئات والشركات الحكومية بالالتزام بقانون الهيئات العامة وتعديلات ولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م، مع التقيد بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة بالتخويل بالصرف، لضمان أعلى مستويات الشفافية المالية بالدولة.

ألزم منشور  المالية  منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية من محاسبين ومراجعين بكافة الوزارات والوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية، بالتقيد الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والترتيبات الواردة في المنشور، لضمان سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية بمؤسسات الدولة المختلفة.