أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تبلغ قرارها للولايات المتحدة

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بأن إثيوبيا قد أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بتمسكها برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة.      

وخلال  اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اشار مكونن إلى أن مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، ضرورية بالنظر إلى كونه مراقبًا محايدًا ومنصفًا.

وحول الأزمة الحدودية مع السودان، أكد وزير الخارجية الإثيوبي أن الخلافات الحدودية مع السودان يجب أن تُحل بالطرق السلمية وحدها.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي قال، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن هناك من يحاول الإضرار بسد النهضة، وأكد أنه 'إذا كان هناك من يفكر في ذلك فهذا جنون'، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات  بيكيلي بعد ساعات من اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة الذي انتهى بالفشل أول أمس الثلاثاء.

لكن الوزير الإثيوبي أوضح، الأربعاء، أن بلاده تنتظر قرار رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بشأن 'استئناف التفاوض'، وفق ما أفاد مراسلنا.

وقال إن الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الإفريقي، وتنتقص من سيادة إفريقيا، بحسب تعبيره.

واعتبر بيكيلي أن ما أثير من تأثر بعملية الملء السابقة 'غير حقيقي'، ومنافي لما شهده السودان العام الماضي.

كما أكد أن إثيوبيا ستخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو 'نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل'.

وأوضحت وزارة المياه والري الإثيوبية، الأربعاء، أن موقفها بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي، دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.

وقالت الوزارة أن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ستفقد مليار دولار، كما قالت إنه لا يمكن تغيير الملء الثاني، لأنها 'عملية مرتبطة بمرحلة البناء'.

والأربعاء قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن سد النهضة ينطوي على فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه.

وأوضح حمدوك، في حديث أدلى به للتلفزيون القومي، أن السودان ظل يعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب المخاطر التي يتعرض لها السودان بشكل أكبر من مصر التي تبعد آلاف الاميال عن موقع السد.

وأكد حمدوك أن السودان ظل منذ البداية يعمل من أجل التوافق على اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات والبيانات بشكل مستمر وبما يضمن التخطيط المستقبلي وتعظيم الفوائد.

ورأى حمدوك أن المقلق في مشروع السد هو إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية.

وخلال الساعات الماضية، تبادلت إثيوبيا والسودان ومصر الاتهامات بشأن الفشل في التوصل إلى صيغة توافقية بعد فشل أحدث جولة من الاجتماعات التي اختتمت الثلاثاء برعاية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الكونغولية كنشاسا.