عبدالله درف يضع شروط السودان أمام الخبير الأممي

متابعات- نبض السودان

أكد وزير العدل السوداني، عبدالله درف، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة السودانية ترفض رفضًا قاطعًا أي تقرير أو بيان أو خطاب يصدر عن الجهات الدولية، ويضع المؤسسة الوطنية العسكرية السودانية في كفة واحدة مع المليشيا المتمردة الإرهابية، فيما يخص ملف حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه المساواة تُعد مسألة جائرة ومنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص صراحة على احترام سيادة الدول.

لقاء بين وزير العدل والخبير الأممي في بورتسودان

جاءت تصريحات وزير العدل خلال لقائه اليوم في مدينة بورتسودان بالخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع الخبير الأممي جملة من المحاور المهمة، مؤكدًا انفتاح الحكومة السودانية وتعاونها مع كافة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما عدا تلك الآليات التي سبق وأن أعلن السودان رفضه للتعامل معها، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق.

الحكومة السودانية ملتزمة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الشرعية

جدد درف تأكيد حرص الحكومة السودانية على مواصلة الحوار والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذا التعاون يجب أن يتم وفق قواعد واضحة، تقوم على احترام سيادة السودان ومؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تؤدي دورها الدستوري في حماية الأرض والعرض والشعب.

ضرورة الإشارة لجرائم المليشيا في تقارير حقوق الإنسان

وشدد وزير العدل على ضرورة تضمين تقارير وآليات حقوق الإنسان الأممية الإشارات الصريحة إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا المتمردة الإرهابية، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وعمليات الإبادة الجماعية. وطالب الوزير بأن يتم إدانة هذه الجرائم بوضوح، وأن تُذكر هذه المليشيا بمسماها الحقيقي في كافة البيانات والخطابات التي تصدر عن الخبير الأممي أو أي جهة تابعة للأمم المتحدة.

الاعتراف بالحكومة الشرعية شرط أساسي للتعامل

أكد وزير العدل للخبير الأممي أهمية التعامل مع الجهات الرسمية المعترف بها دوليًا في ما يخص جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الدولة وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

تقرير الخبير يجب أن يعكس التعاون المشترك

طالب الوزير بأن يتضمن تقرير الخبير الأممي المنتظر حول زيارته إلى السودان، أوجه التعاون والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء، بما في ذلك قنوات تلقي المعلومات والتواصل الرسمي، وذلك لضمان الشفافية وتوثيق التفاهمات التي جرت بين الطرفين.

نفي قاطع للقاءات مع أجسام غير معترف بها

وحول ما أُشيع في بعض الوسائط الإعلامية عن نية الخبير الأممي لقاء ما يُسمى بحكومة المليشيا المتمردة، أوضح درف أن الخبير الأممي نفى هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي لقاءات مقررة مع هذه الأجسام غير الشرعية. كما أشار إلى وجود توجيه وبيان صادر من الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمثل هذه الكيانات، وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية كافة ملتزمة بهذا التوجه الرسمي.

وشدد الخبير الأممي خلال اللقاء على التزامه التام بالمواثيق الدولية وبتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون مع الأجسام غير المعترف بها.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يتزايد فيه الجدل حول تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالسودان، حيث تسعى الحكومة السودانية لتأكيد موقفها تجاه الأطر القانونية الدولية، ورفضها التام لأي تقارير منحازة أو تحمل مساواة غير منصفة بين الدولة الشرعية والمليشيات الخارجة عن القانون.