صحفي سوداني يدوّن بلاغات ضد مدير مكتب كامل ادريس ومستشارين ويطالب بتعويض 5 ملايين دولار

في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية والسياسية، أعلن الصحفي عزمي عبدالرزاق عن تدوين بلاغين رسميين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و11386، ضد مدير وكالة الأنباء السودانية “سونا” إبراهيم موسى، ومدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله، ومستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، مع طلب حضورهم للتحقيق.

مطالب بالتعويض

عبدالرزاق أوضح أنه سيتقدم أمام المحكمة بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا المبلغ سيخصص لشراء دار متكاملة للصحفيين مجهزة بكافة الوسائل التي تساعدهم على أداء مهنتهم، فيما سيتم توجيه المتبقي لتشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر. هذه الخطوة اعتبرها الصحفي جزءاً من التزامه بدعم المهنة وتقديم خدمة عامة للمجتمع.

خلفية القضية

نيابة المعلوماتية كانت قد استدعت عزمي عبدالرزاق في وقت سابق على خلفية بلاغ تقدم به مكتب رئيس الوزراء ضده بسبب مقال كتبه، وجه فيه انتقادات مباشرة إلى أداء رئيس الوزراء كامل إدريس، متهماً إياه بالفشل في تحقيق أهداف حكومة الأمل وعدم إنجاز أي تقدم ملموس. الصحفي سلّم نفسه للنيابة التي أجرت معه تحقيقات وأطلقت سراحه بالضمانة العادية، ما فتح الباب أمام جدل واسع حول حدود النقد الإعلامي في المرحلة الراهنة.

قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء كامل إدريس كان قد وجه مؤخراً بشطب البلاغات المقدمة ضد بعض الصحفيين، ومن بينهم عزمي عبدالرزاق، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً خلال الأيام الماضية. إدريس شدد على ضرورة طي صفحة الخلافات الناشئة عن سوء التفاهم والتوترات الطبيعية بين الجهات الرسمية وبعض الأطراف الإعلامية والصحفية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تجاوز هذه النزاعات والتركيز على القضايا الوطنية الكبرى.

دعوة للتكاتف

إدريس أكد في تصريحاته على أهمية التكاتف الوطني والانتباه إلى حساسية المرحلة الراهنة التي تستوجب التماسك الداخلي لتحقيق الغايات المرتبطة بمعركة الكرامة وإنهاء التمرد وضمان سلامة التراب الوطني. كما نوه إلى الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في دعم الوطن، مشيداً بما يقوم به الصحفيون من واجب تجاه بلادهم في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها الساحة السودانية.