صراع النيل يتصاعد.. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجودية، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في حماية حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل.

ونفى رئيس الوزراء المصري خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ما تروجه بعد الأطراف من أن مصر تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في دول الحوض، بل هي أحرص من كثيرين على مصلحة هذه الدول.

وأوضح مدبولي أن مصر سعت على مدار سنوات للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنه رغم عدم نجاح الأمر حتى الآن عملت مصر بالتوازي على خطط لترشيد استهلاك المياه والتوسع في مشروعات التحلية.

وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في مواجهة أي موجات جفاف محتملة، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح هذه القضية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف والمنظمات الدولية.

وتعد قضية المياه في مصر مسألة حيوية تتعلق بالأمن القومي، حيث يعتمد البلد بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، إذ يوفر حوالي 97% من الموارد المائية لمصر، ويبلغ نصيب مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 مع السودان، والتي توزع حصص المياه بين دولتي المصب.

ويستخدم هذا النصيب في الزراعة (التي تمثل 80% من الاستهلاك) والشرب والصناعة مما يجعل أي تهديد لهذه الحصة يؤثر مباشرة على حياة 110 ملايين مواطن مصري.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، بهدف توليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية، حيث يعد السد أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة 6,450 ميغاواط، ومع ذلك أثار المشروع مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على تدفق المياه، خاصة خلال فترات الملء والتشغيل.

ويساهم النيل الأزرق بحوالي 60% من مياه النيل المتجهة إلى مصر، وأي انخفاض في التدفق قد يؤدي إلى أزمات زراعية واقتصادية واجتماعية، على مدى أكثر من عقد جرت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية، للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لكن هذه المفاوضات واجهت تعثرا متكررا بسبب اختلاف وجهات النظر حول الجدول الزمني للملء والتدابير في حالات الجفاف.

وتؤكد مصر دعمها للتنمية في دول حوض النيل (التي تشمل 11 دولة: مصر، السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إريتريا، وجنوب السودان)، وتشارك في مبادرة حوض النيل التي تهدف إلى تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية.

ومع ذلك تتمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية، مشددة على أن أي مشروعات تنموية، مثل سد النهضة، يجب ألا تؤثر سلبا على حصتها المائية، كما تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول الحوض من خلال استثمارات مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع السودان.

المصدر: RT