سكن العشوائيات في مرمى النار.. قرارات مفاجئة من حكومة الخرطوم

الخرطوم- نبض السودان

في إطار الجهود المتواصلة لضبط وتنظيم ملف الأراضي والإسكان في ولاية الخرطوم، أصدر والي الولاية أحمد عثمان حمزة، يوم الاثنين، حزمة من الموجهات التنظيمية والإدارية خلال زيارته التفقدية لوزارة التخطيط العمراني. وتركزت هذه الموجهات على تعزيز الولاية الكاملة للوزارة على الأراضي، ومحاربة السكن العشوائي، وضمان عدالة توزيع الأراضي السكنية.

ولاية كاملة على الأراضي ومحاربة العشوائيات

أكد الوالي على ضرورة فرض سيطرة كاملة من قبل وزارة التخطيط العمراني على ملف الأراضي في الولاية، ومحاربة كافة أشكال السكن العشوائي، وذلك لضمان عدالة منح الأراضي السكنية وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين، لا سيما الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل. كما شدد على أهمية تبني آليات حديثة تسهم في تطوير أداء صندوق الإسكان والتعمير، بما يعزز من قدرته على توفير مساكن جاهزة تتوافق مع احتياجات المواطنين.

إشادة بجهود العاملين وتنفيذ قرار العودة إلى مواقع العمل

أشاد والي الخرطوم بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة، ودورهم في تنفيذ الخطط الحضرية وحماية أراضي الدولة من التعديات. وجاءت هذه الإشادة خلال تفقده مقر الوزارة بحضور المدير العام بالإنابة لوزارة التخطيط العمراني أحمد يحيى، وعدد من قيادات الوزارة. كما وقف الوالي على مدى التزام العاملين بقرار حكومة الولاية القاضي بعودتهم إلى مواقعهم بدءًا من الخامس عشر من يونيو الجاري.

إصلاحات مرتقبة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني

أكد والي الخرطوم أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات شاملة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، تشمل مراجعة السياسات السابقة، وتطبيق أنظمة حديثة تضمن وصول الخدمات السكنية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. ودعا الوالي إلى إحكام التنسيق بين مستويات الحكم الولائي والمحلي، بهدف منع ظهور أي مخططات سكنية غير معتمدة أو خارج الأطر الرسمية.

لا تهاون مع التعديات وتطبيق صارم للقانون

شدد والي الولاية على أن حكومة الخرطوم لن تتهاون مع التعديات على الأراضي، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأشار إلى أن تعزيز التنسيق والرقابة بين الإدارات المختصة هو السبيل الوحيد لتحقيق الشفافية والانضباط في إدارة ملف الأراضي والتخطيط العمراني.

وزارة التخطيط العمراني تكشف ملامح خطتها الجديدة

من جانبه، كشف المدير العام بالإنابة لوزارة التخطيط العمراني الأستاذ أحمد يحيى عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تنظيم القرى وحسم الملفات العالقة المتعلقة بالإسكان. وأوضح أن عودة العاملين إلى مواقعهم يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه ضروري لدعم جهود الولاية في إعادة الإعمار وترتيب الأولويات.

أضرار جسيمة لحقت بمقر الوزارة بفعل المليشيا المتمردة

خلال الجولة التفقدية، وقف الوالي على حجم الدمار الكبير الذي لحق بمقر وزارة التخطيط العمراني جراء الهجمات التي شنتها المليشيا المتمردة، والتي تسببت في تدمير الأثاثات، ونهب مقتنيات الوزارة، وحرق عدد من الملفات الخاصة بمعاملات المواطنين، ما ألقى بظلاله على الخدمات المقدمة وسيتطلب جهودًا إضافية للتعافي.

دعوة للمؤسسات لدعم جهود الوزارة

وتعهد والي الخرطوم بدعم الوزارة وتوفير متطلبات إعادة التشغيل الكامل لكافة وحداتها، كما دعا مؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص للمساهمة في ترميم الأضرار ودعم برامج إعادة الإعمار، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار العمراني في الولاية يتطلب تكاتف الجميع.

توجه جديد لإعادة الإعمار والتنظيم

الموجهات الجديدة التي أصدرها والي الخرطوم تمثل توجهًا استراتيجيًا لإعادة تنظيم قطاع الأراضي والإسكان في الولاية، بما يضمن العدالة والشفافية ويعيد الاستقرار إلى هذا القطاع الحيوي. وتنتظر الولاية تحديات جسام، لكنها مدعومة برغبة سياسية واضحة وإرادة تنفيذية جادة لتجاوز آثار الحرب والمضي في مسار التعافي.