أرقام فلكية.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات

متابعات- نبض السودان

تشهد سوق العملات الأجنبية في السودان حالة من عدم الاستقرار المتواصل، وسط ارتفاعات قياسية في أسعار الدولار والجنيه المصري والريال السعودي واليورو، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي، مقابل استقرار نسبي في الأسعار بالبنوك التجارية

قفزات حادة في السوق الموازي.. الدولار يتخطى 2700

سجّل الدولار الأمريكي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء قفزة كبيرة ليبلغ 2700 جنيه سوداني، في ارتفاع وصفه المتعاملون بـ'الجنوني' بالنظر إلى تقلبات الأيام الماضية. كما ارتفع سعر الجنيه المصري ليبلغ 53.7 جنيهًا سودانيًا، في وقت سجّل فيه اليورو 3033.23 جنيهًا، ما يُشير إلى تسارع وتيرة انهيار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية

أسعار الريال والدرهم والدينار تسجل مستويات قياسية

امتدت موجة الارتفاعات إلى العملات الخليجية، حيث بلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازي 720 جنيهًا، فيما سجّل الدرهم الإماراتي 743.56 جنيهًا. أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل صعوده الحاد ليبلغ 3592.7 جنيهًا سودانيًا. وفي ذات الاتجاه، سجّل الدينار البحريني 7184.210 جنيهًا، والريال القطري 750 جنيهًا، والريال العُماني 7184 جنيهًا، في حين وصل الدينار الكويتي إلى مستويات لم تُذكر بعد

استقرار نسبي في أسعار البنوك.. ولكن بفارق كبير

وفي المقابل، تشهد أسعار العملات في البنوك التجارية استقرارًا نسبيًا، وإن كان الفارق بينها وبين السوق الموازي شاسعًا. فقد بلغ سعر الدولار في البنوك 2165 جنيهًا، فيما سجّل اليورو 2352.54 جنيهًا، وبلغ سعر الريال السعودي في البنوك 614.26 جنيهًا. هذا التباين الكبير بين السوقين يعكس حجم المضاربات ومحدودية قدرة الجهاز المصرفي على السيطرة على السوق

عامان من الارتفاعات المستمرة.. والسبب انهيار الاقتصاد

الارتفاعات الحالية ليست معزولة عن السياق العام، إذ تشهد أسعار العملات الأجنبية قفزات متتالية وغير مسبوقة منذ عامين، نتيجة التدهور المستمر في الاقتصاد السوداني. ويعاني السودان من فقدان موارد حيوية كانت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، إلى جانب تعطل العديد من المصانع والأسواق وتوقف عجلة الإنتاج بفعل الأزمات الأمنية والسياسية

البنوك تحت الحصار.. والسرقات تفاقم الأزمة

إضافة إلى ذلك، تسببت السرقات التي طالت البنوك السودانية خلال الشهور الماضية في تعميق الأزمة، حيث أثّرت بشكل مباشر على الثقة في القطاع المصرفي، وأفقدت الجهاز المصرفي سيطرته على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والمحلي، ما فتح المجال أمام السوق السوداء لتحديد الأسعار دون أي رقابة أو تدخل فعّال

الانخفاض الحاد في الصادرات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية

ساهم انخفاض حجم الصادرات السودانية نتيجة اضطراب حركة التجارة وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي، في تقليص تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، بينما يقابل ذلك زيادة مطردة في الطلب على العملات الأجنبية لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية والاستيراد، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على سعر الصرف

غياب السياسات النقدية الفاعلة وتأثيرها على الأسواق

ويرى مراقبون أن غياب خطة اقتصادية واضحة وعدم وجود سياسات نقدية فاعلة من قبل الحكومة السودانية أسهم في تفاقم الوضع، خاصة مع عدم وجود حلول جذرية لوقف انهيار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مما جعل السوق الموازي يتحول إلى المؤشر الرئيسي الذي يتحكم في الاقتصاد اليومي

مستقبل غامض.. وتخوفات من استمرار الانهيار

مع استمرار هذا التدهور، تتصاعد المخاوف بين المواطنين من تفاقم الأوضاع خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل عدم وجود بوادر لحلول عاجلة أو معالجات اقتصادية شاملة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى انهيار كامل في قيمة العملة الوطنية، ويزيد من الضغوط المعيشية على الشعب السوداني

الحاجة إلى تدخل عاجل ومركزي لإنقاذ الاقتصاد

أمام هذه التطورات المتسارعة، يُطالب خبراء الاقتصاد الحكومة السودانية بالتحرك العاجل لتثبيت سعر الصرف وضبط السوق الموازي، من خلال أدوات فعالة مثل ضخ كميات مدروسة من النقد الأجنبي في السوق الرسمية، وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي، وتحفيز الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الواردات