اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
بقلم: الخبير الاقتصادي مجدي أمين
بدأ مشروع التسطيح الفكري منذ أيام الثورة الأولى، حين نجحت جماعات في 'سواقة الشعب بالخلاء' كما يُقال، عبر ترويج أفكار سطحية ومضللة لا علاقة لها بالواقع. واليوم، يتكرر المشهد بصورة أكثر سخرية، عبر مزاعم مضحكة تزعم أن أكبر بنك في السودان أوقف ما يسمى 'خاصية التتبع'.
المنشور الذي أثار الجدل مصدره دولة جارة، يشارك بعض مواطنيها في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع، وهو ما يثير الشكوك حول دوافعه وأهدافه. لكن المدهش أن البعض صدّق هذه الرواية، وبدأ يهاجم مؤسسة مصرفية ظلّت صامدة إلى جانب المواطنين طوال أيام الحرب، مقدمة خدماتها في أصعب الظروف.
الحقيقة أن النظام المصرفي السوداني نظام عريق ومحترم، تحكمه قوانين صارمة أبرزها قانون سرية العمل المصرفي.
ولا وجود لما يسمى 'نظام تتبع الحسابات' داخل المصارف. العلاقة بين العميل والبنك قائمة على الثقة والسرية، وأي طلب لتتبع حساب لا يتم إلا عبر جهة عدلية مختصة أو بنك السودان المركزي، وفق إجراءات قانونية واضحة ومحددة.
إن ترويج مثل هذه المزاعم ليس سوى استمرار لمشروع 'التسطيح الفكري'، الذي يهدف إلى تشويه المؤسسات الوطنية وزرع الشكوك في عقول المواطنين، تمامًا كما حدث سابقًا مع مشاريع عبثية مثل 'زراعة المكرونة'.


























