السودان.. لجنة الأمن والدفاع توصي بإطلاق "جميع معتقلي" قانون الطوارئ

أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون.

وبحث مجلس الأمن والدفاع، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في القصر الجمهوري بالعاصمة، الخرطوم، 'مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وضرورة تهئية الأجواء والمناخ الملائم للحوار، والتوافق الوطني'، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني. 

وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن 'المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون'. 

تعهد البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

وأعرب المجلس، الأحد، عن 'تقديره وشكره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان'، بحسب البيان.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019.

وبعد مزيد من المظاهرات، وافق الجيش على تقاسم السلطة مع جماعات مدنية، لكنه استأثر بالسلطة مرة أخرى في انقلاب أكتوبر 2021.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريبا منذ استقلاله قبل 66 عاما.

ورفضت الأطراف المدنية، بما في ذلك لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات، التفاوض مع الجيش. وتطلع القادة العسكريون إلى الفصائل القريبة من البشير في محاولة لبناء قاعدة سياسية.