رسوم امتحانات صادمة تهز السودانيين في مصر

أسوان – نبض السودان

في خطوة أثارت موجة من الغضب والذهول بين أولياء أمور الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، أعلنت قنصلية السودان بمدينة أسوان عن رسوم مرتفعة بشكل غير مسبوق لتسجيل التلاميذ المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بمركز أسوان، حيث بلغت القيمة 7200 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 400 ألف جنيه سوداني لكل تلميذ، وهو مبلغ اعتبره كثيرون غير مبرر ويثقل كاهل الأسر السودانية في ظل ظروف اقتصادية خانقة.

رسوم 'فلكية' تثير الاستياء

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن القنصلية، فإن هذه الرسوم تشمل جميع التكاليف المرتبطة بإجراء الامتحانات، بما في ذلك رسوم رقم الجلوس، والتي ستُرسل لاحقًا إلى إدارة الامتحانات بولاية نهر النيل في السودان.

ورغم توضيح القنصلية بأن المبلغ يغطي مجموعة من النفقات الإدارية والتنظيمية، إلا أن حجم الرسوم فاق توقعات الكثير من الأسر، لا سيما في ظل وجود أطفال في عدة مراحل دراسية داخل الأسرة الواحدة، ما يعني تضاعف التكلفة الإجمالية عليهم.

قائمة المدارس المعنية

أوضحت القنصلية أن سداد الرسوم يتم عبر إدارات المدارس التالية بمدينة أسوان:

كما يمكن السداد لدى إدارة مدرسة نوبل بمدينة الأقصر (منطقة طيبة)، وإدارة مدرسة القبس المنير بمدينة نصر النوبة.

مهلة قصيرة للسداد

حددت القنصلية يوم الاثنين الموافق 2 يوليو المقبل، كآخر موعد لسداد هذه الرسوم، على أن يتم الإغلاق عند الساعة الثالثة ظهرًا، وهو ما اعتبره أولياء الأمور مهلة قصيرة نسبيًا بالنظر إلى ضخامة المبلغ المطلوب ترتيبه في فترة زمنية ضيقة.

ردود فعل غاضبة من الأسر

وانتشرت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر أولياء الأمور عن دهشتهم واستنكارهم لما وصفوه بالرسوم 'الفلكية' التي لا تتناسب مع الظروف المعيشية لغالبية الجالية السودانية في مصر، والتي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية مضاعفة نتيجة الحرب المشتعلة في السودان.

وطالب كثيرون القنصلية بإعادة النظر في المبلغ، وإيجاد آلية دعم للطلاب السودانيين المغتربين، مؤكدين أن التعليم حق مشروع لا يجب أن يتحول إلى عبء مالي خانق.

دعوات للتدخل العاجل

وطالبت جهات حقوقية وتعليمية سودانية بضرورة تدخل وزارة الخارجية السودانية ووزارة التربية والتعليم، لمعالجة الموقف وتخفيف الأعباء عن الأسر التي تكافح لضمان استمرار أطفالها في الدراسة، خاصة في ظل الغربة والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يمر بها السودان حاليًا.

تساؤلات حول الشفافية

كما أثارت الرسوم المعلنة تساؤلات حول كيفية تحديدها، ومدى الشفافية في آليات تحصيلها وإنفاقها، في ظل غياب توضيحات تفصيلية من القنصلية حول تفاصيل التكاليف التي تستوجب هذا المبلغ المرتفع.

أزمة تعليمية متوقعة

ويتخوف مراقبون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى حرمان عدد كبير من الطلاب من الجلوس للامتحانات، ما قد ينتج عنه أزمة تعليمية واسعة بين أبناء الجالية السودانية في مصر، خاصة أولئك المنتمين إلى أسر نازحة أو لاجئة تواجه بالفعل تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها اليومية الأساسية.

دعوات لإعفاء جزئي أو كلي

طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تطبيق نظام إعفاء كلي أو جزئي من هذه الرسوم للطلاب ذوي الظروف الخاصة، على أن يتم تقديم طلبات مرفقة بمستندات تثبت حالة الأسرة، كما ناشدوا منظمات المجتمع المدني السوداني والجاليات السودانية بالخارج بالتدخل لدعم هذه الفئة الهشة.

أزمة تكشف الغياب الرسمي

وعدّد نشطاء سودانيون في منشوراتهم عبر الإنترنت أن مثل هذه الأزمات تعكس الغياب الفعلي لدور الحكومة الانتقالية السودانية في رعاية شؤون مواطنيها بالخارج، وغياب خطة واضحة لدعم التعليم لأبناء السودان المهجرين أو اللاجئين، في وقت تتواصل فيه الحرب وتنهار المؤسسات الخدمية في الداخل.