وزارة العدل تكشف عن حصاد ستة أشهر من العمل التشريعي والقانوني

متابعات – نبض السودان

في تقرير أداء يغطي الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025، حصلت الكرامة على وثيقة شاملة تكشف حجم الأنشطة القانونية والتشريعية التي أنجزتها وزارة العدل خلال ستة أشهر اتسمت بتعقيدات سياسية وقانونية داخلية وخارجية. التقرير يوضح أن الوزارة دفعت بملفات حساسة إلى الساحة الدولية، أبرزها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات على خلفية دعمها لميليشيا الدعم السريع المتمردة، إلى جانب تقديم شكوى رسمية ضد دولة تشاد لدى الاتحاد الإفريقي، مع استمرار متابعة الدعاوى أمام الآليات الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد التشريعي، أنجزت الوزارة مراجعة وصياغة 30 قانونًا، إضافة إلى 91 عقدًا حكوميًا بقيمة 500 مليون جنيه سوداني. وشملت أبرز مشروعات القوانين التي تمت مراجعتها ملفات التحول الرقمي، الكهرباء، نظام الحكم الإقليمي لدارفور، مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مكافحة العنف ضد المرأة، تحديد الدية، التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الأمن والدفاع، النيابة العامة، التعدين، الجمارك، والمحكمة الدستورية.

كما شاركت الوزارة في لجان متخصصة لإعادة ضبط الإطار القانوني للدولة، من بينها لجنة مراجعة قوانين الوجود الأجنبي التي اقترحت تعديلات على قوانين الجنسية، استخدام غير السودانيين، تنظيم اللجوء، والجوازات والهجرة، إضافة إلى لجنة الشراء والتعاقد التي أعدت مشروع قانون جديد، ولجنة مراجعة قانون مكافحة الإرهاب التي تواصل أعمالها.

وأعدت الوزارة كذلك قانون التعديلات المتنوعة الذي شمل حزمة واسعة من القوانين، من بينها المحكمة الدستورية، المفوضية القومية للخدمة القضائية، الإجراءات الجنائية، تنظيم وزارة العدل، الجمارك، مكافحة جرائم المعلوماتية، الزكاة، الشركات، ديوان المراجعة القومي، تفسير القوانين، والمفوضية القومية للحدود.

وفي جانب الخدمات القانونية، باشرت الوزارة 35 دعوى مدنية و25 جنائية و34 طعنًا إداريًا على المستوى الاتحادي، وأصدرت 141 فتوى ورأيًا قانونيًا. أما الإدارات القانونية في الولايات الآمنة فباشرت 586 دعوى مدنية و724 جنائية و606 طعون إدارية، وصاغت 11,574 عقدًا حكوميًا، وأعدت 721 فتوى، إلى جانب صياغة 348 تشريعًا ولائيًا.

كما واصلت المكاتب القومية تقديم الدعم القانوني للوزارات والوحدات القومية، حيث باشرت 91 دعوى مدنية و71 طعنًا إداريًا و39 دعوى جنائية، وصاغت 476 عقدًا حكوميًا، وأصدرت 188 فتوى قانونية.

وعلى المستوى الدولي، شاركت الوزارة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأنشأت منصة رقمية للتدريب، ونفذت عددًا من ورش العمل، ووقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا، ورشحت 16 مستشارًا لمنح دراسات عليا.

وفي مجال التسجيلات التجارية، سجلت الوزارة 1631 شركة جديدة، و296.3 اسم عمل، و71 شراكة، و189 توكيلًا تجاريًا، واستعادت ملفات السجل التجاري والملكية الفكرية والتشريع، وربطت نظام التسجيلات التجارية بمنصة 'بلدنا'، إلى جانب تحديث موقع الوزارة الإلكتروني.

أما في مجال الملكية الفكرية، فقد تم إيداع 489.3 علامة تجارية، وإصدار 150 شهادة تسجيل، ومنح 42 براءة اختراع، وإيداع 24 نموذجًا صناعيًا.

وكشف التقرير عن حصر ومراجعة 25 دعوى خارجية، ورفع تقرير مفصل لعضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر ورئيس الوزراء. كما أشار إلى دعاوى صدرت فيها أحكام، من بينها حكم لصالح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ضد بنك السودان بقيمة 435 مليون يورو، وحكم لصالح شركة ICTST الفلبينية ضد حكومة السودان ووزارة المالية بقيمة 240 مليون دولار، وحكم لصالح شركة ONGC NILE ضد وزارة النفط بقيمة 98 مليون دولار.

وتتابع الوزارة كذلك الدعوى المرفوعة من ورثة ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر وشركات التأمين ضد حكومة السودان، حيث تم دفع جزء من أتعاب مكتب المحاماة. ويُنتظر خلال عشرة أيام صدور كشف إعادة توزيع المستشارين على أجهزة الدولة.