تفاصيل جديدة تفجر قضية الطالبة عائشة من جديد

متابعات- نبض السودان

عادت قضية الطالبة عائشة حماد عبد الرحمن إلى واجهة الرأي العام التعليمي في السودان، بعد أن كشفت مصادر جديدة تفاصيل مثيرة بشأن الملابسات التي أحاطت بتصحيح ورقتها في امتحانات الشهادة الثانوية، ما فتح الباب واسعًا أمام مطالبات بمراجعة القرار الذي حرمها من حقوقها الأكاديمية والإنسانية.

تفاصيل جديدة تعيد القضية إلى الأضواء

كشف مدير إدارة التعليم بمحلية الدويم، الأستاذ إبراهيم مزمل، أن ما حدث للطالبة عائشة يمثل خطأً إداريًا فادحًا، بعد أن تم التعامل مع ورقتها الامتحانية على أنها لطالبة كفيفة بناءً على تقرير طبي تم تداوله دون تدقيق، رغم علم إدارة المدرسة بأنها ليست من ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح مزمل أن هذا الخطأ الإجرائي أدى إلى تجاوز المصححين لسؤال الرسم الذي تبلغ درجته 24 درجة، وهو سؤال عملي يحتاج إلى تنفيذ فعلي لا يعتمد على الكتابة فقط.

المفاجأة في إجابة سؤال الرسم

وقال مزمل إن المفاجأة الكبرى كانت في أن الطالبة عائشة أجابت على سؤال الرسم بإتقان تام، وبطريقة مطابقة لما ورد في المنهج الدراسي الرسمي، مما يعكس تفوقها وجدّيتها في التحصيل العلمي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الطالبة لم ترتكب أي مخالفة أو حالة غش، وأنها عوقبت بغير وجه حق نتيجة خلل إداري في آلية تصحيح ورقتها أو في التعامل مع حالتها الأكاديمية.

مطالبات بإعادة إنصاف الطالبة

ودعا مدير التعليم الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة قرار حرمان الطالبة، وتمكينها من إعادة الجلوس للامتحان أو احتساب درجاتها كاملة بما يعكس أدائها الحقيقي.

وأكد مزمل أنه سيتكفل شخصيًا بتكاليف إعادة العام الدراسي للطالبة عائشة في حال تم السماح لها بإعادة الامتحانات، مشددًا على ضرورة إنصافها ورد الاعتبار لها، لا سيما أن القانون واللوائح التربوية لم تثبت ضدها أي مخالفة أو سلوك يستوجب العقوبة.

الرأي العام يتفاعل بقوة

وأثارت تفاصيل القضية موجة واسعة من التضامن في الشارع السوداني، حيث طالب ناشطون ومهتمون بالشأن التعليمي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق شامل يكشف أسباب الخطأ الإداري الذي أضر بمستقبل الطالبة.

وأكدت أصوات عديدة أن ما تعرضت له عائشة يجب ألا يمر دون محاسبة، داعين إلى إصلاح منظومة التصحيح والمراجعة الفنية في امتحانات الشهادة الثانوية لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء التي تهدر جهود الطلاب المتفوقين.

الجهات المختصة أمام اختبار الشفافية

ويرى مراقبون أن قضية الطالبة عائشة أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات التعليمية السودانية بمبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وطالبوا بأن تتخذ وزارة التربية والتعليم قرارًا عاجلاً بإعادة تقييم الورقة محل الجدل، مع الاستعانة بلجنة مستقلة من خبراء التربية والمناهج لضمان الحياد والنزاهة في النتائج.

دعوات لإنشاء آلية تظلم رسمية للطلاب

كما دعا خبراء في التعليم إلى ضرورة إنشاء آلية تظلم رسمية تتيح للطلاب الاعتراض على نتائجهم في حال وجود شكوك أو أخطاء، بما يعزز الثقة في النظام التعليمي ويحافظ على حقوق الطلبة.

وأشاروا إلى أن غياب مثل هذه الآليات يجعل الطلاب عرضة للظلم الإداري ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العام.

تعاطف واسع ورسائل دعم

وفي السياق ذاته، عبر عدد من المعلمين والطلاب عن تعاطفهم الكبير مع الطالبة عائشة، مشيرين إلى أن مثابرتها وتميزها في الإجابة رغم الظروف دليل على قدرتها الأكاديمية العالية.

وأكدت تعليقات كثيرة أن إنصافها ليس مجرد قضية فردية، بل يمثل دفاعًا عن قيم العدالة والمساواة في التعليم.

انتظار قرار حاسم

حتى اللحظة، لم تصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا بشأن القضية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الوزارة تتابع الملف باهتمام كبير، ومن المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة عن نتائج المراجعة والتوصيات الخاصة بإعادة تصحيح الورقة أو السماح للطالبة بإعادة الامتحان.

أمل في إنصاف قريب

تبقى قضية الطالبة عائشة حماد عبد الرحمن عنوانًا مؤلمًا لثغرات النظام التعليمي، لكنها في الوقت نفسه قد تكون بداية لإصلاحات جذرية تضمن العدالة لكل طالب متفوق حُرم من حقه بسبب أخطاء إدارية.

الجميع في السودان اليوم يترقب أن تنصفها الجهات المختصة لتستعيد حقها ومكانتها بين الأوائل.