العمالة علي الجيش السوداني للصالح الدول الغربية

ظللنا نتابع منذ فترة قرابة الستة أشهر تحركات لمجموعة من #عملاءالخارج من مسؤولين يعملون بالجهاز التنفيذي للدولة على عمل عدواني ممنهج ضد #القواتالمسلحة مع مجموعة اللوبيهات الغربية العدوانية التي تعمل ضد #السودان .

بنفس السيناريوهات والتأمر الذي قاموا به في الماضي بفرض العقوبات ووضع البلاد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ضد وطنهم ومواطنينهم الأبرياء ، الآن يمارسون نفس هذه الخطط الخبيثة #ضد قوات شعبهم المسلحة ، يا لها من عمالة وخيانة في منتهى اللا مبالاة ، نشاهد ونسمع ونقراء عن معارضين سياسيين لانظمتهم لكن لن نرى في اي من بلاد الكون #عملاء يعملون ضد جيشهم بغرض إضعافه وتفكيكه لصالح أجندة خاصة بهم حتى يتكمنوا من حكم البلاد بهذه الطرق غريبة الأمر .

آن الأوان اليوم وليس غداً من تعرية #وفضح هؤلاء السفهاء الحقيرين الذين يتأمرون ضد بلدهم وبالأسماء حتى يعلم هذا الشعب من يقف ضده من أبنائه العاقين المرضى نفسياً ، لن يهدأ لنا بال في هذا الملف الخطير ان نتابع تحركاتهم المريبة وعكسها للمجتمع الدولي الذي ربما يثق فيهم من خلال تعاملهم معهم في الماضي ، لابد ان يعلم العالم هنالك تغيير حصل في #السودان لذا عليهم الكف من التعامل مع هؤلاء العملاء الذين يتحدثون باسم شعبنا ويرون انهم وصايا على هذا الشعب لمصالح واجدة شخصية .

هؤلاء المجرمون يقومون بجرائم وتجسس ضد الدولة والقانون يعاقبهم في أي دولة في العالم مجرد إحساس بخيانة مواطن يعمل ضد بلده وجيشه وقتياً يحاكم ويجرد من كل شيء ويلاحق حتى ولو خارج بلاده .

الآن العملاء موجودين بيننا وأجهزتنا تعرفهم جيد لذا نصيحتنا اولاً تجريم هؤلاء العملاء وفضحهم إعلاميا ً وتشكيل رأي عام حول ممارساتهم الخطيرة الممثلة في #تدمير #المؤسسةالعسكرية . كما ذكرنا في بداية المقال لابد من ذكر الأسماء . أمس تابعنا خبرا تم طباخته ونشره في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً يريدون من خلال هذه التوترات تمرير أجندتهم الخطيرة وهي أضعاف #القواتالمسلحة التي تعلم وتراقب وتحلل كل مفاصيل اللعبة للاطياف السياسية وأجندتها منها الخبيث ومنها الطيب حيث قاموا بفبركة خبر للإعلام أن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الامريكي اصدرت قرار مشروع اعتمادات العام المالي 2022 ينص على منع اي مساعدات عسكرية أمريكية تقدم إلى #السودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الإنتقالية ولأغراض محددة منها اصلاح القطاع الامني .