السودان: البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر قراراً بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية.

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قراراً بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيانٍ له، إنه تم 'تشكيل لجنة لتسيير عمل النقابات والاتحادات المهنية'، مؤكداً 'حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة'، حسب وكالة الأنباء السودانية 'سونا'.

ونص القرار على أن 'تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءتها بأعجل ما تيسر'، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وكان البرهان جدد أنّ 'القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية'.

وقال البرهان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، 'إنّ الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة'.

وأكد 'ثقته بأن تكون لجنة التنسيق الإقليمية مؤهلة لمواجهة الظواهر السلبية من التطرف والإرهاب وغيرهما'، موضحاً أنّ 'السودان درج على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضروري تطوير آليات حل النزاعات'.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو 'حميدتي'، إنّ من يريد إعادة البلاد إلى ما قبل 2018 'واهم'، مشدداً على أنّ المكوّن العسكري مع التغيير والتسوية السياسية للخروج بالسودان من أزمته الداخلية.

وقال حميدتي: 'نحن ندعم التسوية باعتبارها تمثل الحل للأزمة السياسية بالبلاد'، مضيفاً أنّ 'السودان ما برجع قبل 2018'، في إشارة لعهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وضعت احتجاجات عارمة اندلعت أواخر العام نفسه حداً لنظامه بعد 30 في الحكم.

ولفت إلى أنّ 'مطالب المحتجين مشروعة، لكن الأفضل من الاحتجاج هو الوصول إلى حل بالتسوية بين الجميع ونشر العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوداني'.

وأمس، أكد عضو تحالف المعارضة السودانية، الواثق البرير، أنّ 'قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري'، لافتاً إلى 'ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين'.

وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريباً، بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهراً تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البرهان، الأربعاء الفائت، 'استعداد العسكريين لقبول أي صيغة توافقية من الأطراف السياسية، بما يضمن تماسك البلاد ويحفظ كرامة واستقلالية القوات المسلحة، حتى تؤدي أدوارها الأساسية'.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة للسلطة الحالية في البلاد، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري.

ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر انقلابٍ قضى بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989'.