السودان: دعوات إلى التظاهر وسط مطالبات بإسقاط الحكومة الانتقالية

السودان يشهد دعوات من قوى وأحزاب سياسية للخروج إلى تظاهرات اليوم، لتحقيق أهداف 'الثورة'، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة الانتقالية. والقوى الأمنية تتحسّب وفق خطة استباقية لمنع التفلت الأمني في البلاد.

دعت قوى وأحزاب سياسية في السودان إلى الخروج في تظاهرات حاشدة اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية.

ودعت منظمات شبابية وأحزاب أبرزها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وتيارات إسلامية، إلى هذه المسيرات الحاشدة، حيث تتفاوت الأهداف بين الدعوة إلى إسقاط الحكومة، وتحقيق أهداف الثورة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المشاركين في التظاهرات.

وضمن الخطة الاستبقاية لمنع التفلّت الأمني، أكد المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء إيهاب هاشم إسماعيل 'جاهزية المحلية بكل مكوّناتها من الأجهزة النظامية والأمنية للمحافظة على استتباب الأمن والاستقرار'، وفق ما ذكرت وكالة 'سونا' الرسمية في البلاد.

ووفق الوكالة، ناقش الاجتماع خطة استباقية لتأمين حراك الثلاثين من حزيران/يونيو المتوقع اليوم، والخاصة بتأمين المواقع الاستراتيجية والحيوية والخدمية، وتأمين الأسواق، في إطار 'التحسّب لأي تفلتات أو أعمال نهب قد تنجم عن الحراك'.

وقال الهادي إدريس عضو المجلس السيادي الانتقالي على صفحة المجلس على 'تويتر'، إن 'السودان سيبلغ مرحلة الأمن والاستقرار رغم الصعوبات'.

فيما شدد عضو مجلس السيادة الطاهر حجر على أهمية المحافظة على مكتسبات 'ثورة ديسمبر'.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قدَّم بمبادرة لـ'نزع فتيل الأزمة السياسية' في 22 حزيران/يونيو الجاري، التي وصفها بأنها 'تضع البلاد في مفترق طرق، وتستهدف وجودها، بحيث يكون أو لا يكون'.

وأشار حمدوك إلى أنه على الرغم مما تحقَّق من إنجازات، مثل السلام في مرحلته الأولى، وفك العزلة، وإزالة السودان من قائمة دعم الإرهاب، والإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية، فإن 'هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال'، أهمها الوضع الاقتصادي، والترتيبات الأمنية التي شدّد على ضرورة إنجازها، وتحقيق العدالة، وتضارب الوضع الأمني، والتوترات الأمنية.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، كان قد أصدر منذ أيام قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات، وفرض هيبة الدولة.

وفي السياق، أقرّ صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 2,5 مليار دولار للسودان، وأبرم اتفاقاً تاريخياً يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير، مكرساً بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية الذي بدأته واشنطن مع انتهاء عهد الرئيس عمر البشير.

وكان موقع 'المونيتور' الأميركي في تقدير موقف إن السودان قال في شهر نيسان/أبريل الماضي، إن هذا البلد سيتلقى دعماً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار الموقع إلى أن السودان يحتل الصدارة في الاستراتيجية الإقليمية الأميركية، وأن دفع السودان للتعويضات للضحايا الأميركيين واعترافه دبلوماسياً بـ'إسرائيل' كانا جزءاً من صفقة لإخراج السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.