مذكرة إلى الجنائية الدولية تتهم “صمود” بدعم المليشيا

دفعتت مجموعة من القانونيين وممثلي ضحايا النزاع في السودان بمذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها تحالف «صمود» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بتقديم دعم سياسي ومعنوي لمليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في عدد من مناطق السودان.

وبحسب المذكرة، فإن حركة صمود لم تُدن بشكل واضح المجازر والانتهاكات الجسيمة التي نُسبت لمليشيا الدعم السريع في مدن الجنينة ونيالا وود مدني ومناطق أخرى، بل أسهمت – وفق مقدمي الشكوى – في ترويج خطاب سياسي وإعلامي يصوّر الحرب الجارية باعتبارها «صراعا داخليا عاديا بين أطراف متحاربة»، بما يقلل من جسامة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأفادت المذكرة بأنها استندت إلى شهادات ميدانية مباشرة وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، إضافة إلى مواد موثقة تتعلق بالخطاب السياسي والإعلامي للتحالف، معتبرة أن هذا السلوك يرقى إلى التواطؤ غير المباشر أو الدعم المعنوي لمرتكبي الجرائم.

واستند مقدمو الشكوى إلى نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم التحريض أو المساعدة أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وطالبوا المحكمة بـفتح تحقيق رسمي في الوقائع الواردة بالمذكرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف حال ثبوت وجود أدلة كافية.

كما دعت المذكرة المجتمع الدولي إلى عدم التعامل أو التنسيق مع أي جهات سياسية يُشتبه في إسهامها في تبرير أو شرعنة الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدا مباشرا للعدالة الدولية وحقوق ضحايا النزاع في السودان.