وقود السودان أكلته الحرب والأشجار تدفع الثمن

طوابير أمام محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز وازدهار تجارة الفحم النباتي كبديل للطاقة وتحذيرات من كارثة بيئية

خسائر فادحة وأضرار جسيمة خلفتها حرب الخرطوم التي شارفت على إكمال شهرها الخامس، وأدى تصاعد وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' في العاصمة إلى تجدد موجات النزوح، مما أفرز واقعاً جديداً في الولايات الآمنة عنوانه العريض المعاناة من تداعيات الحرب على حياة المواطنين، ومكابداتهم مع الأزمات الاقتصادية وشح الخدمات الضرورية في وقت تنعدم فيه بالأفق القريب فرص الحلول العاجلة لإنهاء الصراع المسلح.

تأثرت أقاليم البلاد المختلفة بحركة النزوح المستمرة، وعانى الآلاف أزمة انعدام السكن في ظل غلاء طاول مختلف جوانب الحياة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع وانقطاع المياه والكهرباء وازدحام المستشفيات.

أزمة الوقود

عادت إلى الواجهة مجدداً في الولايات أزمة وقود طاحنة، لا سيما الجزيرة والقضارف وعطبرة وكسلا وشمال كردفان والنيل الأبيض والشمالية، ويقضي السائقون ثلاثة أيام أمام محطات الخدمة في حين يضطر آخرون إلى المبيت، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة في العامين الماضيين.

وتسببت الأزمة في تعطل جزئي بحركة نقل البضائع وزيادة كلفة المواصلات، وارتفع سعر غالون البنزين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة إلى 25 ألف جنيه سوداني (35 دولاراً)، وكذا الحال في النيل الأبيض وعطبرة وغيرهما.

وتسيطر قوات 'الدعم السريع' على مصفاة النفط في منطقة الجيلي شمال الخرطوم منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ويتجنب الجيش السوداني الدخول في اشتباك عسكري بالقرب من المنطقة خوفاً من تدمير المصفاة.

في السياق، يقول المواطن محجوب عمر صاحب سيارة أجرة إن 'قدر السودانيين العيش في ظل معاناة متواصلة من دون إيجاد حلول جذرية للأزمات المستمرة، وللأسف عدنا إلى الوراء كثيراً، حيث لم نألف مشاهد صفوف الوقود والطوابير الطويلة إلا قبل عامين أو أكثر، وهو أمر محزن للغاية، فبدلاً من أن نتقدم إلى الأمام نعود للخلف بسرعة البرق، ونأمل بأن يكون هناك حل عاجل لهذه المشكلة كونها تؤثر في حركة الناس والبضائع'.

يتذكر عمر الأيام التي قضاها في طابور طويل ممتد أمام محطة وقود في العاصمة الخرطوم قبل ثلاثة أعوام. ويؤكد أن هذا المشهد سيظل محفوراً في ذاكرته بعد أن أمضى يومين لكي يحصل على حصته من البنزين، لافتاً إلى أنه لم يتوقع في أسوأ كوابيسه عودة أزمة اصطفاف وتكدس مئات السيارات.

وأوضح عمر أنه فقد نحو 60 في المئة من مكاسبه المالية هذا الأسبوع نظراً إلى قضاء الوقت كله أمام محطات الوقود في انتظار الحصول على البنزين، بدلاً من انتظار الزبائن.

جهود حكومية

وزير الطاقة والنفط السوداني محمود عبدالله أبلغ التلفزيون الحكومي أن وزارته تعمل على حل أزمة الوقود، كما قال مدير إدارة البترول بولاية سنار حيدر إبراهيم إن 'الأزمة اقتربت من الانفراج'، مشيراً إلى وصول باخرة محملة بالوقود حمولتها 45 مليون ليتر إلى مدينة بورتسودان ستغطي حاجات كل الولايات'.

ونبه إبراهيم إلى أن 'توقف عمل مصفاة الجيلي هو ما تسبب في الأزمة بعد سيطرة قوات (الدعم السريع) عليها'، لافتاً إلى أن 'الإدارة باتت تستخدم مخزونها، إذ توزع في اليوم ما بين اثنين وخمسة آلاف برميل، بينما تصل الحاجة إلى 10 ألف برميل يومياً'.

المحلل الاقتصادي مجاهد فرح يرجع تجدد أزمة الوقود إلى عجز الحكومة عن وضع حلول ناجعة لها، بخاصة في الولايات، الأمر الذي يتطلب النظر في سياسة استراتيجية تعتمد على بناء محطات تخزين عملاقة لتفادي تكرار الأزمات التي يشهدها قطاع المحروقات'.

ونوه فرح إلى 'انعكاس الأزمة على أسعار النقل من وإلى الولايات الآمنة، فضلاً عن تفاقم مشكلة المواصلات الداخلية بعدد من المدن، مما يزيد الوضع سوءاً ويسهم في توقف الأسواق وحركة تبادل السلع والبضائع'.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن 'الاستيراد من الخارج لن يكون له تأثير كبير في توفير الوقود، لأن الجزء الأكبر منه كان يستورد أصلاً من خارج البلاد'.

غاز الطهي

في غضون ذلك، استفحلت أزمة غار الطهي في العاصمة الخرطوم وولايات السودان كافة، إذ يشتكي سودانيون من ندرة الغاز فضلاً عن بيعه في السوق السوداء بأربعة أضعاف سعره الحقيقي، وتجاوزت الأسطوانة الواحدة ما يعادل 60 دولاراً أميركياً.

وأعادت الأزمة كثيراً من السكان إلى استخدام الفحم النباتي في إعداد وجباتهم، بعد أن كانوا تخلو عنها منذ زمن، مما شكل ضغطاً كبيراً على الفحم المستخرج من حرق أشجار الغابات، وتسبب في ارتفاع أسعاره ورواج تجارته المربحة التي دفعت التجار إلى زيادة إنتاجه بصورة شكلت خطراً على الغطاء الشجري والغابات، علاوة على ارتفاع منسوب أخاطر المضاعفات البيئية.

وارتفعت أسعار الفحم مع اشتداد الأزمة بشكل كبير، إذ قفز سعر الجوال الواحد من 5000 جنيه سوداني (تسعة دولارات)، إلى أكثر من ثمانية جنيه (12 دولاراً)، بينما يقدر استهلاك الأسرة المتوسطة من الفحم ما قيمته 1000 جنيه في اليوم الواحد.

كحال كثير من المواطنين يقضي صدام حامد نهاره مزاحماً الآخرين للحصول على حصة من الغاز. يقول إنه بعد يومين من الانتظار 'عاد بخفي حنين'، حيث لم يستطع ملء الأسطوانتين الفارغتين، وسيضطر إلى استخدام الفحم النباتي لمعالجة الأزمة.

ويضيف صدام 'توقفت بعض المخابز عن العمل بسبب عدم قدرتها على توفير الخبز نتيجة نقص غاز الطهي، وهذه معضلة جديدة أمام المواطنين الذين احتاروا في إيجاد الحلول والبدائل وسط ظروف بالغة التعقيد، خصوصاً مع الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة وانعدام السيولة واشتداد حدة الفقر نتيجة توقف الأعمال اليومية'.

ولفت إلى أن 'السلطات تركت أزمة الغاز تتصاعد على رغم قدرتها على حلها بسرعة ومنذ البداية'، منوهاً إلى أن 'هذا الأسلوب في التعامل مع حاجات المواطن الأساسية ليس بجديد في ظل الإخفاق المتواصل في قضايا ومتطلبات حياتية أخرى مثل المياه والكهرباء'.

تدمير الغابات

في الأثناء حذر متخصصون في مجالات الغابات والبيئة من أن استمرار أزمة الغاز لفترة أطول سيقود إلى تزايد نسبة تدمير الغابات بسبب القطع المتواصل للأشجار وحرقها بغرض إنتاج الفحم من دون مراعاة للأضرار البيئية الخطرة الناتجة من ذلك، مما يهدد بإبادة مساحات واسعة من الغابات.

الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم بشري حامد أحمد، اعتبر أن 'حرب الخرطوم فاقمت من معاناة النزوح نظراً إلى وجود معسكرات الفارين من ويلات الصراع المسلح في المناطق الريفية التي تعتمد على الحطب والفحم كمصادر للطاقة وعملية إعداد الطعام، ووجد الآلاف منهم في مساحات محدودة يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية والبيئة، وسيؤدي إلى إزالة الغطاء الشجري وتعرية الأرض وتهديد التنوع الحيوي والنظام البيئي وزيادة معدلات التصحر والجفاف وتزايد الفقر والمنافسة على الموارد والتوترات الأمنية'.

وبين أحمد أن 'أزمة الغاز الحالية واستخدام الفحم النباتي بديلاً في الطهي سيكون له تأثير سلبي على جهود هيئة الغابات لتعويض القطع المنتظم للأشجار وتجاوز الحد المسموح به قانوناً، وهو ما لا يمكن تعويضه من خلال إعادة الاستزراع'، مشدداً على ضرورة تدارك الأزمة الراهنة عبر إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغاز بأسرع ما يمكن، فكل يوم يمر يضاعف تدهور البيئة'.