ماذا حدث أمام القنصلية المصرية في وادي حلفا؟

متابعات – نبض السودان

وجهت منصة “حلفا اليوم” نداءً عاجلًا إلى السلطات الأمنية والتنفيذية في محلية وادي حلفا، محذّرة من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية أمام القنصلية المصرية بالمدينة، جراء التزاحم والتدافع الكبير الذي يتكرر يوميًا منذ ساعات الفجر الأولى، في ظل غياب التنظيم والإشراف المباشر.

تزاحم منذ الثالثة صباحًا وتحذيرات من عواقب وخيمة

بحسب المنصة، فإن المئات من المواطنين يتجمعون منذ الساعة الثالثة صباحًا أمام القنصلية المصرية لتقديم أوراقهم بغرض الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، مما يؤدي إلى تكدس شديد ومشادات كلامية واحتكاكات متكررة بين المتقدمين، ما قد يتطور إلى أحداث مؤسفة إذا لم يتم تدارك الموقف سريعًا.

وأكدت المنصة أن هذا الوضع يشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا في ظل غياب التنظيم، داعية السلطات إلى تدخل عاجل وحاسم للسيطرة على الحشود وتنظيم عملية التقديم لتفادي أي فوضى أو إصابات بين المواطنين.

مقترحات للتنظيم وضبط المشهد أمام القنصلية

واقترحت المنصة أن يُمنع أي وجود أمام القنصلية قبل السادسة صباحًا، مع تفعيل نظام تسجيل مسبق للراغبين في التقديم عبر دفاتر خاصة للرجال والنساء، بحيث تُقسّم الأسماء على أيام الأسبوع لضمان العدالة والتنظيم.

كما دعت إلى أن تستقبل القنصلية يوميًا مستندات 25 رجلًا و25 امرأة فقط، بحيث يُعلن يوميًا عن قائمة تضم 50 اسمًا من المسجلين مسبقًا، ويُمنع تواجد غير المدرجين في القائمة أمام القنصلية.

وطالبت المنصة بضرورة إبلاغ من لم يرد اسمه في الكشوفات بمغادرة الموقع فورًا والعودة في اليوم المخصص لهم، في محاولة للحد من الزحام الذي يتسبب في فوضى يومية.

دعوة لمشاركة مكاتب السياحة في الحل

وأشارت “حلفا اليوم” إلى أن مكاتب السياحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في معالجة الظاهرة، من خلال المساعدة في تنظيم عملية التسجيل وجدولة المواعيد مقابل رسوم رمزية، على ألا يكون هناك أي استغلال مادي أو مغالاة في الأسعار، وبالتنسيق الكامل مع القنصلية المصرية والسلطات المحلية.

وأكدت أن إشراك هذه المكاتب سيساهم في تخفيف الضغط على القنصلية وتقليل التكدس أمام أبوابها، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم أوراقهم بطريقة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

منشور القنصلية المصرية يشعل الازدحام

وكانت القنصلية المصرية في وادي حلفا قد أصدرت مؤخرًا منشورًا يتضمن شروطًا جديدة للحصول على التأشيرة، من بينها ضرورة تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، إضافة إلى صورة من الإقامة المصرية السارية بالنسبة لطالبي التأشيرة ممن لديهم أسر مقيمة داخل الأراضي المصرية.