تجمع المهنيين السودانيين يُعِدُ لمسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

واصل المحتجون المطالبون بإسقاط رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.

وجددت لجان المقاومة المحلية السودانية، المجموعة التي ظهرت خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019، دعوتها لمسيرة مليونية يوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت صحيفة سودان تريبيون التي تتخذ من باريس مقرا لها.

وأضافت الصحيفة أن 'لجان المقاومة المحلية في أحياء العاصمة الخرطوم ونقابات عمالية، بدأت بالترويج للاحتجاجات التي تعتزم تنظيمها الخميس المقبل لدعم الانتقال المدني للسلطة، بدعم من ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم.

واختارت لجان المقاومة ذكرى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ السودان الحديث، والتي أسقطت الحكومة العسكرية للجنرال إبراهيم عبود في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964، لإقامة للمسيرة المليونية.

وتعد لجان المقاومة السودانية، هيئة منظمة لها مجلس قيادة منتخب، كما أن لها فروع في العديد من المدن في جميع أنحاء السودان، وتدعم تجمع المهنيين السودانيين، القوة الرئيسية وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دفعت الجيش إلى الإطاحة بالبشير عام 2019.

وقال التجمع في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مسيرات 21 أكتوبر/ تشرين الأول، ستطالب 'باستكمال عملية السلام الشامل وتسليم السلطة للمدنيين'.

وتابع البيان الذي وقعته أيضاً لجان المقاومة المحلية السودانية أن السودان يمر بـ 'منعطف تاريخي' ويواجه تحدٍ 'مع من يسعون لقتل روح الثورة'. لن تجمع المهنيين خلص إلى أن 'الثورة لن تموت وأن لهيبها لايزال يتصاعد'.

وكان الشباب السوداني الغاضب، قد تجمع في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في الخرطوم للمطالبة بالدعم والمشاركة في مسيرات 21 أكتوبر/ تشرين الأول القادمة.

ووقعوا إلى جانب 74 حزباً ونقابة وجماعة وهيئة، فضلاً عن 119 من لجان مقاومة المحلية بالخرطوم، على ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية 'الرافض' لأي انقلابات أو تحركات 'لحل الحكومة القائمة'.

وفي غضون ذلك، يخشى مراقبون وقوع اشتباكات يوم الخميس حيث يخطط تكتل 'الوفاق الوطني'، وهو فصيل منقسم من ائتلاف قوى الحرية والتغيير، دعا الجيش للسيطرة على البلاد منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إقامة مسيرات مناهضة.

ويضم تكتل الوفاق الوطني، حركات من جيش حركة تحرير السودان بقيادة منّي ميناوي، حاكم إقليم دارفور، وجماعة دارفور المتمردة، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني الحالي جبريل إبراهيم.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد عقد أمس اجتماعاً استثنائياً وسط تصاعد الخلاف السياسي وأصدر بياناً أعلن فيه عن تشكيل 'خلية أزمة' لحل الخلاف بين القادة المدنيين والعسكريين.

وحث رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، المتظاهرين على ضبط النفس والحوار، ووصف الأزمة بأنها 'أسوأ وأخطر التوترات التي تواجه السودان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر/ أيلول، وألقي باللوم فيها على حلفاء الرئيس السابق عمر البشير.