الصين آخر المغادرين بعد التدهور الأمني في السودان

شركة البترول 'سي أن بي سي' قررت إنهاء استثماراتها النفطية في البلاد بعد 3 عقود من الشراكة

قررت شركة البترول الوطنية الصينية 'سي أن بي سي' إنهاء استثماراتها النفطية في السودان بعد ثلاثة عقود من الشراكة، في خطوة تمثل تحولاً حاداً في علاقة ظلت، عقوداً، إحدى ركائز قطاع الطاقة السوداني. وجاء القرار، الذي استند إلى مبررات 'القوة القاهرة' على خلفية التدهور الأمني في حقل بليلة بولاية غرب كردفان، مصحوباً بطلب رسمي لعقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري لبحث الإنهاء المبكر لاتفاقيتي تقاسم الإنتاج وخط أنابيب الخام. وعلى رغم أن التوقف الحالي لا يعني خروجاً فورياً، فإن انسحاب الشركة سيفقد السودان شريكاً استراتيجياً نادراً في ظرف اقتصادي حرج.

في سياق تتقاطع فيه تحولات الجغرافيا السياسية السودانية مع تبدل خرائط الاستثمار الدولي، تبدو قصة شركة البترول الصينية في السودان نموذجاً لمسار بدأ بوعود واسعة وانتهى بانكماش حاد. فمنذ وصول الشركة منتصف التسعينيات، لعبت دوراً محورياً في تحويل السودان إلى منتج ومصدر للنفط، بدءاً من اتفاق تقاسم الإنتاج الموقع في 26 سبتمبر (أيلول) 1995، الذي منحها حق الاستكشاف والتطوير في امتياز مربع (6) بمنطقة بليلة بولاية غرب كردفان. وتولت شركة 'بترو إنيرجي'، وهي شراكة بين 'سي أن بي سي' و'سودابت'، إدارة الحقل، ليصبح إحدى أهم ركائز التعاون بين بكين والخرطوم.

لكن مسار الشركة تغير جذرياً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، إذ فقدت 'سي أن بي سي' معظم مربعاتها المنتجة الواقعة في الجنوب، وهي المناطق التي شكلت القلب الإنتاجي لقطاع النفط قبل الانفصال. ومع إعادة رسم الحدود، تقلص نشاط الشركة داخل السودان الشمالي واقتصر فعلياً على مربع (6)، الذي تحول إلى آخر موطئ قدم كبير لها في البلاد، في وقت ازدادت التحديات الأمنية والتشغيلية وتراجعت الجدوى الاقتصادية.

وكان مربع (6) ينتج قبل اندلاع الحرب نحو 18 ألف برميل يومياً، مما يجعل توقفه خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، في حين أن إعادة تشغيله تتطلب استثمارات باهظة. ومع مطالبة 'سي أن بي سي' بفسخ العقد قبل موعده المقرر عام 2026، تبدو البلاد أمام استحقاق جديد يثقل المشهد النفطي ويعيد طرح أسئلة كبرى حول مستقبل القطاع في ظل غياب أحد أعمدته التقليدية.

يظهر خطاب شركة البترول الوطنية الصينية إلى وزارة الطاقة والتعدين السودانية، بكل ما يحمله من لغة 'القوة القاهرة' وتعداد الأعطال الأمنية واللوجيستية، طبقة أولى من التفسير، لا أكثر. فالمنطق الاقتصادي المباشر يقدم سردية مفهومة، انهيار الأمن منذ 15 أبريل (نيسان) عام 2023، وتوقف سلاسل الإمداد، وصعوبة الحصول على المعدات وقطع الغيار، والخسائر المالية الناتجة من غياب الإيرادات واستمرار الإنفاق، والهجوم على مطار بليلة الذي أدى إلى توقف الإنتاج منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. كلها عوامل حقيقية وثابتة، وقد حاولت الشركة بالفعل، وفق خطابها، بناء آليات أمنية جديدة، وفتح طرق بديلة، وإعادة نشر الموظفين، من دون جدوى. لكن الاقتصار على هذه التفسيرات وحدها يحجب الديناميات الأعمق التي تحكم سلوك الشركات الصينية بوصفها أذرعاً تنفيذية للسياسة الاقتصادية لبكين.

فالاقتصاد السياسي الصيني يظهر نمطاً ثابتاً، بكين لا تخرج من مناطق الاضطراب بسهولة. من السودان نفسه في تسعينيات القرن الماضي، إلى مناطق نزاع في أفريقيا وآسيا، أثبتت الشركات الصينية قدرتها على استثمار طويل النفس في بيئات عالية الأخطار، ما دامت الفوائد الاستراتيجية، لا التجارية فحسب، مضمونة. وقد استمرت الصين في العمل داخل السودان حتى بعد انفصال الجنوب، على رغم فقدان السودان نحو 75 في المئة من النفط المنتج، ولم تغادر حتى حين كانت الخرطوم تخوض واحدة من أسوأ فتراتها الاقتصادية والسياسية، بل واصلت الاستثمار في مربعات معينة داخل السودان الشمالي، وفي الوقت ذاته ضمنت استمرار تعاونها مع دولة جنوب السودان، بخطط تصدير نفطه مستقبلاً عبر مشروع ميناء لامو الكيني.

لذا يصبح توقيت خروج الشركة الصينية من السودان، في حد ذاته مثار اهتمام، وقد يتجاوز ما ذكرته من وقائع 'التخريب' و'الأمن' إلى حسابات أوسع. فبكين تنظر إلى السودان اليوم كبيئة استثمارية غير قادرة على ضمان الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، ولا قناة واضحة لاسترداد رأس المال، ولا إمكان لحماية البنى التحتية القائمة، فضلاً عن غياب سلطة مركزية يمكن التفاوض معها بثقة. وفي الوقت ذاته تتجه الصين إلى إعادة هيكلة حضورها في شرق أفريقيا عبر مشاريع استراتيجية أكبر وأكثر موثوقية مثل ميناء لامو، الذي بدأ تشييده منذ عام 2012 بواسطة الشركة الصينية للإنشاءات والاتصالات، لربط شرق ووسط أفريقيا، وتنويع مسارات التصدير وتأمين سلاسل الإمداد، مع نشرها قوة بحرية على الساحل الشرقي للقارة لمكافحة القرصنة وحماية التجارة.

بمعنى آخر، فإن قرار 'سي أن بي سي' ليس انسحاباً اضطرارياً بقدر ما هو 'إعادة تموضع' محسوبة، بالتخلي عن استثمار عالي الكلفة وعالي الأخطار، لمصلحة مشروع إقليمي أوسع تملك الصين فيه سيطرة أكبر وهامشاً أعلى من الأمان والمردود الاستراتيجي.

يمكن أيضاً قراءة قرار شركة البترول الوطنية الصينية بالخروج من السودان عبر زاويتين، ظاهرية ترجع الخطوة إلى 'القوة القاهرة' وتعطل سلسلة الإنتاج، وأخرى أعمق تتصل بإعادة تشكيل الصين لمعادلتها الاستراتيجية في السودان في ضوء دخول لاعب دولي ثقيل، الولايات المتحدة، إلى قلب الأزمة السودانية من جديد. فبكين ليست شركة تجارية وحسب، بل هي قوة اقتصادية تعيد هندسة تموضعها وفق خرائط النفوذ الدولي، وتتحرك شركاتها الكبرى، ومن بينها 'سي أن بي سي' بوصفها امتداداً للسياسة الخارجية وليست وحدات اقتصادية معزولة.

من هذه الزاوية، قد لا يكون التدهور الأمني سوى نصف القصة. النصف الآخر يرتبط بتحول نوعي في الاهتمام الأميركي بالسودان، وقرار واشنطن دخول مسار إيقاف النزاع، مما يضع تحركات طرفي النزاع ومنها الجيش، حليف الصين، تحت ضوء كثيف، إلى جانب ضم السودان أخيراً إلى مجموعة الدول الأفريقية التي تشهد اهتماماً متصاعداً في السياسة الخارجية الأميركية. وقد خبرت الصين جيداً أن وجود الولايات المتحدة في ساحة ما يعني إعادة توزيع النفوذ، ووضع خطوط حمراء جديدة حول الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية.

الذاكرة الاستراتيجية للصين في السودان ليست قصيرة، فقد دخلت بكين بقوة إلى سوق النفط السوداني بعد خروج شركة 'شيفرون' الأميركية، التي انسحبت نتيجة تدهور الأمن خلال الثمانينيات، وهو الانسحاب الذي شكل فجوة سارعت الصين إلى ملئها في التسعينيات، مستفيدة من عزلة نظام عمر البشير بعد انقلاب عام 1989، ومن العقوبات الأميركية عام 1996. في تلك المرحلة، بنى النظام تحالفه النفطي مع بكين بوصفها بديلاً للغرب، ووجدت الصين في السودان نموذجاً مثالياً لشراكات 'المصالح الخام'، من النفط إلى بيع السلاح، وهي علاقة استمرت حتى في سنوات اشتداد أزمة دارفور، حين فرضت العقوبات على الخرطوم ولم تفرض على الصين.

اليوم، تغيرت البيئة الدولية، واشنطن تدخل بقوة، وتضع مساراً جديداً للتعامل مع كل الأطراف، وترسل إشارات واضحة برغبتها في التأثير في البنية الاقتصادية السودانية بعد الحرب. وبكين، التي تخوض منافسة جيوسياسية عالمية مع الولايات المتحدة، قد ترى أن الاحتفاظ باستثمارات معقدة وهشة في قلب نفوذ أميركي متجدد أمر لا يحقق لها العائد الاستراتيجي نفسه الذي حققته في تسعينيات وخلال العقد الأول من الألفية الثانية. لذلك، يبدو أن قرار 'سي أن بي سي' ليس فقط انسحاباً تقنياً، بل إعادة حساب لمكانة السودان في ميزان المنافسة الأميركية - الصينية، وتقليل الخسائر قبل أن تتحول الساحة إلى مجال صراع نفوذ مباشر، وإعادة توجيه الموارد نحو فضاءات إقليمية أكثر استقراراً وأعلى مردوداً.

يمثل البعد القانوني في أزمة خروج شركة البترول الوطنية الصينية من حقل بليلة خيطاً حاسماً لا يقل وزناً عن البعد الاقتصادي أو الجيوسياسي، بل ربما يتجاوزهما في تأثيره الفعلي على قدرة الحكومة السودانية على حماية مصالحها. فاختيار الشركة الصينية تفعيل بند 'القوة القاهرة' ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل خطوة محسوبة تعيد صياغة قواعد اللعبة، وتغلق أمام الحكومة معظم المسارات التعاقدية التي كان يمكن أن تلجأ إليها لفرض غرامات أو المطالبة بتعويضات.

'القوة القاهرة'، وفق الأعراف المتعارف عليها في عقود النفط الدولية، تستخدم عندما يصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة، مثل الحرب الشاملة أو انهيار الأمن أو الكوارث. وبمجرد أن تفعل الشركة هذا البند، فإنها تتحصن قانونياً ضد أي التزامات مالية أو جزائية، بما في ذلك البند الجزائي الذي تلجأ إليه الحكومات عادة لردع الانسحابات غير المبررة أو التعطيل المتعمد للإنتاج. وعليه، فإن مطالبة 'سي أن بي سي' بإنهاء العقد، تحت مظلة 'القوة القاهرة'، تعني عملياً أن يد الحكومة مغلولة، حتى وإن كانت ترى أن الانسحاب يحمل أبعاداً سياسية أو تجارية تتجاوز مجرد الظروف الأمنية.

تتعقد الصورة أكثر عندما ندرك أن الحكومة السودانية داخل بلد يعيش حرباً واسعة، تفتقر إلى 'الاستقرار السياسي' الذي يعد شرطاً أساساً في أي نزاع تحكيمي دولي. فاللجوء إلى التحكيم يعني دخول مسار طويل ومكلف، لا يملك السودان فيه القدرة على تحمل كلف المحامين الدوليين، ولا يملك البيئة التنفيذية لتطبيق أي حكم قد يصدر لصالحه. بل إن صدور حكم لا يعني بالضرورة قابليته للتنفيذ في ظل انقسام السلطة، وانهيار مؤسسات الدولة، وعدم تمكن الحكومة من السيطرة الفعلية في الإقليم الذي يقع فيه الحقل.

وعلى الجانب الآخر، يمنح هذا الوضع الشركة الصينية هامشاً واسعاً للمناورة، فهي تخرج من دون كلف إضافية، وتحتمي ببند قانوني متماسك، وتستفيد من غياب سلطة سودانية مركزية قادرة على تقديم اعتراض موحد. الأكثر من ذلك أن تفعيل 'القوة القاهرة' يقطع الطريق أمام أي اتهام بانسحاب سياسي أو إعادة تموضع استراتيجي، لأنه يقدم إطاراً قانونياً محايداً يغلق الباب أمام أي تصعيد دولي.

بهذا المعنى، فإن البعد القانوني ليس مجرد تفصيل تقني، بل هو الحلقة التي تربط بين هشاشة الدولة السودانية، وحسابات الشركات الكبرى، وميزان القوى الدولي، لتجعل خروج 'سي أن بي سي' واقعة شبه محكمة يصعب قلب مسارها أو ملاحقتها قضائياً في زمن الانقسام.

يمثل خروج شركة البترول الوطنية الصينية من السودان إحدى أعنف الضربات الاقتصادية التي تلقاها البلد منذ اندلاع الحرب، إذ وجدت الحكومة السودانية نفسها أمام فراغ نفطي كامل يهدد ما تبقى من قدرة الدولة على البقاء الاقتصادي. فالقرار لا يعني فقط توقف الإنتاج في مربع (6)، بل يفتح الباب أمام شلل شبه تام في منظومة النفط في شمال السودان، وعلى رأسها حقل 'هجليج'، الركيزة الأساسية للصادرات النفطية، إلى جانب حقل 'بامبو'، اللذين يشكلان العمود الفقري لأي تدفق نقدي يمكن أن تعتمد عليه الحكومة.

كان حقل 'هجليج' ينتج في المتوسط نحو 40 ألف برميل يومياً قبل توقفه، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من إنتاج السودان النفطي القابل للتصدير. ولعقود، مثل هذا الحقل مصدراً ثابتاً للعملات الصعبة، ومورداً رئيساً لتمويل الخدمات العامة، والصرف الدفاعي، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النقدي. ومع توقفه، تدخل خزانة الدولة مرحلة 'السيولة الحرجة'، إذ يتراجع الاحتياط من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وتتقلص قدرة السلطة على شراء الوقود والدواء والقمح وحتى دفع الرواتب.

الآثار المالية ليست مجرد فجوة في الموازنة، إنها كارثة نقدية شاملة، إذ يتوقع خبراء أن يخسر السودان مئات الملايين من الدولارات سنوياً، في وقت يعاني فيه أصلاً عجزاً مالياً حاداً وتضخماً منفلتاً، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة السودانية، وارتفاع فاتورة الواردات، وانكماش قدرة الحكومة على تمويل استيراد السلع الأساسية، مما يهدد، أيضاً، بزيادة الفجوة الإنسانية وتنامي السوق السوداء للوقود والعملة معاً.

على الصعيد الإقليمي، يفقد السودان أوراقاً تفاوضية مهمة، فإدارة خطوط نقل النفط من الجنوب إلى الموانئ في شرق السودان تعتمد على قدرة الحقول على العمل وصيانة البنية التحتية. ومع انهيار هذه القدرة، تضعف مكانة الحكومة السودانية في أي تفاوض مع جوبا، خصوصاً أن محطة المعالجة المركزية في المنطقة تخدم نحو 130 ألف برميل يومياً من نفط جنوب السودان. وقد استأنف الجنوب تصدير نفطه عبر الأراضي السودانية في مايو (أيار) الماضي بعد توقف لعام كامل، مما يجعل أي تعطل جديد ضربة مزدوجة للبلدين معاً.

وهكذا يتجاوز قرار الشركة الصينية مجرد انسحاب استثماري، بل إعادة تشكيل للمعادلة النفطية بأكملها، تدخل السودان في مرحلة اقتصادية أكثر هشاشة، وتقوض مستقبل القطاع النفطي وتوازنات الدولة المالية لسنوات مقبلة.