*محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق ل(اخبار السودان ):* *هناك اتجاه لتغيير العملة* *..*معالجة الخلل في سعر الصرف في ايجاد مصادر بديلة لتمويل العجز بعيدا عن بنك السودان*

*محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق ل(اخبار السودان ):*

*هناك اتجاه لتغيير العملة* *..*معالجة الخلل في سعر الصرف في ايجاد مصادر بديلة لتمويل العجز بعيدا عن بنك السودان*

*البنك المركزى والبنوك استعادت كل بياناتها التاريخية*

*الحكومة وضعت يدها على شركات مليشيا الدعم السريع خاصة العاملة فى مجال التعدين*

*استيراد المواد البترولية من السوق الموازي كان ولازال له أثر كبير على عدم استقرار سعر الصرف*

*حوار _ بورتسودان _ سمية سيد*

منذ اندلاع الحرب على السودان في منتصف أبريل من العام ٢٠٢٣ تاثرت الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة جدا ، وتدهورت المؤشرات الاقتصادية وأوضاع الناس المعاشية . لكن وبرغم ذلك لم ينهار الاقتصاد لتنهار الدولة السودانية كما رغب مشعلو الحرب.

اخبار السودان جلست مع محافظ البنك المركزي السيد برعي آلصديق علي وحاصرته بالاسئلة الصعبة فيما يخص بنك السودان المركزي وكيفية الخروج من الأزمة

قبل وبعد الحرب

-قبل الحرب .. يقول برعي الصديق.. كان اداء المؤشرات جيدا ، حيث انخفض التضخم من 423٪؜ في يوليو 2022 إلى 63٪؜ في مارس 2023 . كما حدث استقرار في سعر الصرف غير مسبوق لدرجة ان الفارق بين أسعار البنوك والسعر المواز اصبح اقل من 1٪؜ . وشهدت تلك الفترة بيع أوراق نقدية من العملات الاجنبية بواسطة المواطنين وقطاع الأعمال إلى بنك السودان المركزي .

– كيف حدث ذلك والمعلوم ان الأوضاع قبل الحرب لم تكن جيدة ؟

-حدث نتيجة اتباع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية ركزت على امتصاص فائض السيولة في الاقتصاد الناتج بشكل رئيسي في ذلك الوقت من استدانة الحكومة لتمويل عجز الميزانية العامة . كما أسهم وجود محفظة السلع الاستراتيجية في استقرار سعر الصرف في حدود 580 جنيه للدولار . واسهم كذلك توفير النقد الأجنبي بواسطة البنك المركزي البنك المركزي لكافة مستوردي السلع الأخرى خلافا للسلع الاستراتيجية في الحد من الطلب على النقد الاجنبي من السوق الموازي .

الموقف اثناء الحرب .. يقول محافظ البنك المركزي .. توقفت محفظة السلع الاستراتيجية لعدة اسباب . كما فقدت وزارة المالية 80٪؜ من مصادر ايراداتها من ضرائب وجمارك وغيرها مما دعاها للاستدانة من بنك السودان المركزي وذلك لمقابلة سداد مرتبات القوات النظامية إبتداءا من أبريل 2023 وحتى الان . كذلك توقف البنك المركزي عن توفير النقد الاجنبي لمستوردي السلع الضرورية كما كان يحدث في السابق .

يضيف المحافظ .. استيراد السلع بدون تحويل قيمة ( Nil Value) ادى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية ، وكان ولا زال اثر استيراد المواد البترولية من موارد السوق الموازي هو أحد أهم العوامل المؤثرة على عدم استقرار سعر الصرف

معالجة هذا الوضع وبحسب راي محافظ بنك السودان برعي تكمن في التركيز بشكل أساسي على ايجاد مصادر بديلة لتمويل عجز الميزانية العامة بعيدا عن بنك السودان وذلك بالبحث عن موارد خارجية وزيادة التحصيل الضريبي بإدخال الفئات التي لا تدفع ضريبة للدولة .. العلاج الثاني هو توفير وحشد موارد نقد اجنبي لتمويل الاستيراد الضروري من مصادر بعيدا عن السوق الموازي وكذلك لاستيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها المواد البترولية ، وذلك لان تكلفتها المالية عالية جدا وتؤثر بشكل اكبر على عدم استقرار سعر الصرف.

من ناحية اخرى يجب ترشيد الصرف العام وتوقف تدفق السلع الهامشية التي يتم تحويلها من موارد خارجية ( تجار العملة) عليه قرر البنك المركزي انشاء محفظة لتوفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية بالشراكة مع بنك الخرطوم والبنوك الاخرى متى ما توفرت لديها موارد، اضافةً للمستثمرين المحليين والأجانب للحد من الطلب على النقد الاجنبي من السوق الأسود .

– هل تعتقد ان المحفظة يمكن ان تكون العلاج الناجع لتدهور سعر الصرف؟

-بالطبع لا .. مالم تتمكن وزارة المالية في ايجاد مصادر بديلة لتمويل عجز الميزانية العامة ووقف تدفق استيراد السلع بدولار من خارج الجهاز المصرفي.. هذا من جانب الطلب ، اما من جانب العرض فيجب ان تركز سياسة الدولة على الإحاطة بمعدن الذهب ، وهذا ملف تشترك فيه اكثر من جهة وهي الشركة السودانية للموارد المعدنية ..وزارة المالية .. بنك السودان.. الامن الاقتصادي وحكام الولايات .. وهذا يتطلب جهد إضافي كبير لا يقتصر فقط علي الأجهزة الامنية والشرطية.

اما العامل الرابع لاستقرار سعر الصرف فهو الحد من المضاربات في العملة ، وهناك جهد كبير يقوم به البنك المركزي لمحاصرة هذه الظاهرة من خلال تحليل حركة الحسابات في البنوك الكبيرة بشكل مستمر . وقد اصدر بنك السودان منشورات قوائم حظر مصرفي شامل للعملاء المشتبه بهم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الاقتصادية بجهاز المخابرات العامة .

– تعتمدون على الاجراءات الإدارية والقبضة الامنية وهي اجراءات لم تفلح طيلة السنوات الماضية؟

-غير صحيح . بل بالعكس عمل البنك المركزي منذ بداية الأزمة على سد الثغرات في اكثر من جهة . وتم تعديل معظم سياساته واتخذنا سياسات مرنة ومنها اننا سمحنا بصادر خام الذهب، وعدلنا ضوابط الاستيراد والتصدير والتمويل وخلافه بما يتوافق مع الوضع الراهن، واعدنا نظام الصادر والوارد وهو نظام الكتروني، ونقوم الان بتركيب المحول القومي للقيود الجديد الذي تم استيراده من الخارج.

– لكن كيف ترفع المسئولية عن البنك المركزي في اهم اختصاصاته وهو استقرار سعر الصرف؟

-نعم البنك المركزي هو المسؤول عن ادارة سعر الصرف بحكم القانون ، لكن العوامل المؤثرة على سعر الصرف كثيرة ولا يتحكم فيها البنك المركزي أو يتحمل المسؤوليةعنها لوحده.

قبل الحرب اعتمد البنك المركزي في ادارة سعر الصرف على توظيف احتياطاته من النقد الاجنبي والذهب لكن هذه الأداة من ادوات السياسة النقدية لم تعد متاحة الآن.

– من الواضح ان هنالك اشكاليات وتقاطعات بين اجهزة الدولة فيما يختص بسعر الصرف والسياسات الاخرى؟

-القطاع الاقتصادي لم يغفل هذه الحقيقية ، وظل في اجتماعات مستمرة للتشاور والتنسيق بين مختلف مكونات الحهاز التنفيذي لادارة الأزمة الاقتصادية في كلياتها وليس فقط ادارة سعر الصرف، ولايزال هذا التنسق مستمرا ، ونرى بعضاً من نتائجه تتحقق على الارض مثل قرار المجلس السيادي الخاص بوقف التسويات التي كانت تقوم بها الجمارك لتخليص البضائع المستوردة من موارد من خارج الجهاز المصرفي.

وهناك مراجعات ستصدر عنها قرارات تتعلق بضبط تجارة الحدود. اضافة إلى انشاء محفظة السلع الاستراتيجية التي نتوقع ان تسهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف.

خلاصة القول ان البنك المركزي لم يتوقف عن مراجعة سياساته ولا عن التفكير في آليات تسهم في تحسين مؤشرات اداء الاقتصاد ، ولكن هناك عوامل كثيرة خارج سيطرة البنك المركزي لا يتحكم فيها وتقع خارج نطاق مسئولياته. فوضع الحرب اقر واقعا جديدا املى علينا ضرورة التكيف معه بطرق لا تتوافق في كثير من الأحيان مع أهدافه وسياساته.

لماذا لا يدخل البنك المركزي كمشتري للذهب لتعظيم فائدة الدولة من هذا المصدر النقدي المهم؟

الاجابة:

دخول البنك المركزي كمشتري للذهب سينجم عنه المزيد من التوسع النقدي الذي سيقود الي مزيد من الارتفاع في معدل التضخم في ظل عدم قدرة البنك علي امتصاص فائض السيولة نسبةً لتعطل أدوات السياسة النقدية في زمن الحرب.

ما هو التأثير الأهم لهذه الحرب علي البنك المركزي؟

التأثير الأهم كان هو فقدان البنك القدرة علي تحقيق أهم مطلوبات السياسة النقدية التي تأتي دائماً في مقدمة أهداف البنوك المركزية، بل ينص عليها كهدف أوحد لدي بعض البنوك المركزية في العالم، وهي الاستقرار النقدي، الذي كان قد تحقق بشكل شبه مستدام خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ الي منتصف أبريل ٢٠٢٣.

لقد لعبت استقلالية البنك خلال تلك الفترة بجانب تجاوب وزارة المالية من خلال التنسيق المستمر معها ووجود محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الحكومة القوي لدور البنك وأهدافه واستقرار الاقتصاد بشكل نسبي.. كان لكل ذلك الدور الأبرز في تحقيق تلك النتائج.

كيف استطاع البنك المركزي استعادة العمل واعادة تشغيل البنوك في فترة وجيزة؟

فروع البنك المركزي خارج ولاية الخرطوم كانت تعمل بصورة طبيعية لوقت طويل بعد اندلاع الحرب قبل الهجوم علي الجنينة وزالنجي ولاحقاً مدني، ولقد كنت أول مسؤول حكومي يأتي الي بورتسودان، وكان ذلك في اليوم العاشر لاندلاع الحرب، وشرعت فوراً في استعادة عمل رئاسة البنك من مدينة بورتسودان، وقد كان ذلك عملاً جباراً وملحمة كبري شارك فيها كل العاملين بالبنك، فمنهم من عاد من الخارج، ومن قطع اجازته أو انتدابه، ومن استقال من عمله ليعود مرة أخري الي البنك المركزي حيث كان يعمل في وقتٍ سابق، وبالتوازي مع ذلك بذل العاملون بالبنوك التجارية مجهودات جبارة لاستعادة النظم والانتقال الي المدن الآمنة حيث تعمل فروع البنوك الآن بكفاءة كاملة.

ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة علي سعر الصرف في السودان؟

مر السودان بتجارب عدة في ادارة سعر الصرف من نظام تثبيت سعر الصرف (De facto peg), الي المرن المدار، الي التعويم الكامل الذي تم تطبيقه ابتداءً من مارس ٢٠٢٢، وقد تراوحت العوامل المؤثرة علي سعر الصرف في المراحل المختلفة ما بين تدفقات النقد الأجنبي في سنوات ذروة انتاج وأسعار النفط، الي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتي وصلنا الآن الي استدانة الحكومة من البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية بجانب عوامل أخري عديدة.

هناك أزمة دواء طاحنة مادور البنك المركزى فى هذا الاتجاه؟

محفظه جديده لاستيراد الدواء

نحن بصدد انشاء محفظه اخري جديدة لاستيراد الدواء ومحفظة الدواء تاتي في أطار تنفيذ سياسات استقرار سعر الصرف وتوفير السلع الاستراتيجيه للمواطن وهناك اجتماع هام تم عقده مع وزير الصحة الاتحادي لمناقشة هذا الأمر.

البنك منفتح علي كل السياسات التي تجعل سعر الصرف مستقرا من أجل مصلحة المواطن في ظل ظروف الحرب الاقتصادية الضاغطة

هناك تخوف من ضياع بيانات العملاء فى البنوك والبنك المركزى وكذلك تخوف من انهيار البنوك ؟

البنك المركزي استعاد كل البيانات التاريخية الخاصة بالسجلات والحسابات والأرصدة الخارجية وحتى سجلات الموارد البشرية وانظمة الصادر والوارد ، وأرصدة البنوك التجارية ، وموقف الاستعلام الائتماني الخاصة بتمويلات العملاء وذلك بخبرات سودانية في مجال التقنية بجانب استيراد محول قومي للقيود واستيراد مخدمات ( سيرفرات)

لا نتوقع انهياراً فالبنوك تمكنت من استعادة انظمتها في وقت قياسي والان عدد كبير منها يعمل في كافة الأماكن الآمنة ، ويجد المتعاملون معها كافة الخدمات المصرفية ، من صرف وايداع وتمويل وتحاويل وخلافه . غير ان بعضها لم تستطع توفيق أوضاعها بسبب عدم انتشارها خارج ولاية الخرطوم . وهي في مجملها افرع لبنوك اجنبية ، وطمأن المحافظ المودعين في هذه البنوك بعدم فقدهم لودائعهم وان الأمر تحت المعالجات

الحرب افرزت واقع مالى جديد والبعض يتخوف من غسل أموال وغيرها من الأموال التى سرقتها الملشيا وهناك مطالبات بتغيير العملة ما رأيكم؟

نعم هناك ترتيبات لتغيير العملة قريباً بالرغم من أنها عملية معقدة جدا وتحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

دار لغط كبير حول صادر الذهب مادور بنك السودان ؟

البنك المركزي ليس هو الجهة المنظمة لتجارة الذهب ولايدخل كمشتر فيما عدا نصيب الحكومة . ودوره ينحصر فقط في تحديد طريقة الدفع لصادر الذهب . وان الطريقة المتبعة الان هي طريقة الدفع المقدم .أما بخصوص استخدام الحصيلة فمن الطبيعي ان يصدر المركزي ضوابط بحكم ولايته على النقد الاجنبي ، وهذه الضوابط تتمثل في تخصيص ٧٠٪؜ للسلع الاستراتيجية من حصائل صادر الذهب و ٣٠٪؜ منها للسلع الضرورية . اما بخصوص تحديد فترة زمنية للتصرف في حصائل الصادر فقد تم زيادتها من ٥ ايام إلى ٢١ يوما . وهي مدة كافية ولا يوجد سبب لمصدري الذهب الاحتفاظ بالحصيلة لأكثر من ذلك والبلاد في ظل الحرب تحتاج إلى الموارد. بالرغم من ذلك هناك تنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية لتحسين ادارة موارد الذهب

وأعتقد أن حصيلة صادر آلذهب إذا ما تم التحكم فيها بشكل كامل وتوجيهها لصالح الدولة ستكون وحدها كافية ليست فقط لإحداث استقرار في سعر الصرف والإسهام في توفير موارد لمقابلة الصرف على الحرب بل ايضا الإسهام مستقبلا في اعادة الإعمار

هناك عدد كبير من شركات مليشيا الدعم السريع أصدرت الحكومة قرارا بمصادرتها ما مصيرها؟

صحيح الحكومة وضعت يدها على كل شركات مليشيا الدعم السريع خاصة فى مجال تعدين الذهب وتقوم بادارتها بالكامل

البعض يشتكي من الجمارك ماهى مساهمة البنك المركزى فى هذا الأمر؟

السيادي اصدر قرارا بوقف التسويات التي تقوم بها الجمارك تجاه السلع المستوردة من الموارد خارج الجهاز المصرفي

وقريبا سيكون هناك إعلان عن اجراءات لضبط تجارة الحدود والتجارة العابرة للحدود.