ملاحقة أميركية لممولي طرفي الحرب في السودان

ثلاث شركات اثنتان منها تساعدان 'الدعم السريع' والثالثة يستخدمها الجيش

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بطرفي الحرب في السودان، في أحدث سلسلة إجراءات ضد كيانات سودانية بهدف وقف حرب مدمرة مستعرة منذ تسعة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشركات الخاضعة للعقوبات هي 'بنك الخليج' وشركة 'الفاخر للأعمال المتقدمة' المملوكتان لقوات 'الدعم السريع'، وكذلك شركة 'زادنا العالمية للاستثمار المحدودة' المملوكة للجيش السوداني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون 'لا يزال الصراع في السودان متواصلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أفراد وكيانات رئيسيين يساعدون في تمويل استمرار العنف'.

الذهب

وذكرت وزارة الخزانة أن 'بنك الخليج جزء أساس من جهود قوات ’الدعم السريع‘ لتمويل عملياتها' وأنه تلقى 50 مليون دولار من البنك المركزي السوداني قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وتستخدم قوات 'الدعم السريع' شركة 'الفاخر للأعمال المتقدمة' في إدارة صادرات الذهب المربحة والتي تمثل مصدرها الرئيس لتمويل شراء الأسلحة.

عقوبات

في غضون ذلك، وصفت الوزارة شركة 'زادنا العالمية للاستثمار' بأنها 'أكبر مصدر دخل' للجيش السوداني وأن هذه الشركة تواصل تقديم التمويل وتستخدم في غسل أموال.

وأوضحت أن هذه العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يأذن بفرض قيود على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي في البلاد.

وفرضت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب عقوبات على نائب رئيس قوات 'الدعم السريع' وشركات كبرى أخرى مملوكة للجانبين وشركات أخرى.

الحرب

واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) الماضي بين الجيش وقوات 'الدعم السريع' شبه العسكرية، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد ومقتل آلاف المدنيين وصدور تحذيرات في شأن مجاعة وحدوث أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

وتتهم الولايات المتحدة قوات 'الدعم السريع' بالمشاركة في حملة تطهير عرقي في غرب دارفور إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تتهم الجيش الذي نفذ حملة غارات جوية واسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب.