قصة مثيرة في ود مدني.. من التمرد إلى حبل المشـ.ـنقة

متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات ود مدني حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا في مواجهة أحد أفراد قوات التمرد، بعد إدانته بالتورط في أنشطة معادية للدولة والمشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات النظامية بولاية الجزيرة.

تفاصيل القضية

قدمت النيابة العامة بود مدني المتهم (م. أ. آ. إ) للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية بالرقم (5081) للعام 2025، تحت طائلة عدة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991 المعدل 2020، شملت المواد (26/ 50/ 51/ أ /186) الخاصة بالتعاون مع قوات التمرد على إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري. كما وُجّهت إليه تهم بموجب المواد (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.

مسار المحاكمة

وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن النيابة العامة تلقت بلاغًا يفيد بتورط المدان في العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المتمردة على الدولة. وبناءً على ذلك، باشرت النيابة تحريات موسعة قادت إلى توجيه الاتهام وإحالة أوراق القضية للمحكمة. وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى قضيتي الاتهام والدفاع، قبل أن تصدر حكمها النهائي.

ثبوت التهم

أثبتت المحكمة من خلال الأدلة والشهادات أن المتهم كان يعمل بارتكاز قرية عمر المدني بولاية الجزيرة، وتحديدًا بمنطقة طابت، ضمن قوة إسناد تابعة للمجموعة (111) التي تقاتل تحت إمرة المتمرد محمد بشير. واعتبرت المحكمة أن انخراط المتهم في هذه الأنشطة العسكرية يشكل جريمة واضحة المعالم تستوجب أقصى العقوبات.

صدور الحكم

عقب اكتمال المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا، وذلك بحضور محامي الدفاع عن المتهم، فيما مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا محمد حسن آدم.

أهمية الحكم

يمثل هذا الحكم رسالة واضحة وحازمة تجاه كل من ينخرط في أنشطة التمرد أو يسهم في تهديد الأمن القومي وتقويض النظام الدستوري. كما يعكس إصرار الأجهزة العدلية على تطبيق القانون بحزم لضمان استقرار الدولة وحماية المدنيين من تبعات الحرب.