الخلافات تمزق المليشيا في جنوب دارفور بسبب الإيرادات

متابعات- نبض السودان

تشهد ولاية جنوب دارفور خلافات متفاقمة بين المكونات العسكرية والمدنية لما يُعرف بالإدارة المدنية التي أنشأتها مليشيا الدعم السريع، وذلك على خلفية سيطرة عناصر مسلحة على عمليات تحصيل الرسوم من الأسواق والبورصات ونقاط الدخول، دون الرجوع للسلطات المدنية المفترضة أو إخضاع تلك الأموال لأي إشراف مالي رسمي.

السيطرة المسلحة على الموارد تثير غضب الإدارة المدنية

ووفقًا لما أورده موقع 'دارفور 24″، عقدت الإدارة المدنية يوم الأحد اجتماعًا مطولًا ناقشت خلاله ما وصفته بـ'الهيمنة غير القانونية' من جهات مسلحة على عمليات التحصيل المالي، وتزايد الجهات المتداخلة في جمع الجبايات، الأمر الذي أدى إلى تآكل سلطة الإدارة وانهيار المنظومة المالية.

تحصيل الإيرادات لصالح الجرحى.. ومعدلات تراجع مقلقة

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين بالإدارة المدنية أن نسبة التحصيل في بورصة نيالا، وهي واحدة من أهم مراكز التجارة في الإقليم، تراجعت إلى أقل من 20% مقارنة بالمعدلات السابقة، مشيرًا إلى أن ما يقارب 50% من تلك الإيرادات تُوجَّه لصالح مصابي وجرحى المليشيا، وسط غياب تام لأي قنوات رسمية لإيداع تلك الموارد فيما يُفترض أن يكون 'الخزينة العامة'.

الإدارة الأهلية والمليشيا يشاركون في تحصيل الرسوم

وأوضح المسؤول أن أفرادًا من الإدارة الأهلية، بالإضافة إلى ضباط تابعين للمليشيا، ينخرطون في عمليات تحصيل مباشرة داخل الأسواق المركزية المنتشرة في 21 محلية بولاية جنوب دارفور، وهو ما يعكس تغوّلًا غير مسبوق على موارد الولاية، ويضع علامات استفهام كبرى حول آليات إدارة الإيرادات العامة في ظل سيطرة المليشيا المسلحة.