كتب ✍️ مصطفى ود النمر … السودان شعب لايكسر وجيش لايقهر

من حضرموت إلى الخرطوم: حين تكشف الإشادة الإسرائيلية خريطة المرتزقة ومشروع «الشرق الأوسط الجديد»

لم تكن الإشادة الصريحة التي أطلقها الخبير الجيوسياسي الإسرائيلي آفي أفيدان بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على وادي حضرموت حدثًا عابرًا أو مجرد تحليل عسكري تقني، بل جاءت كاشفة لطبيعة المشروع الذي يُعاد فرضه في المنطقة تحت عناوين مضللة مثل “الاستقرار” و”مكافحة الإرهاب”، بينما جوهره الحقيقي هو إعادة رسم النفوذ الإقليمي بما يخدم أمن كيان الاحتلال ومصالح حلفائه.

فحين يصف خبير إسرائيلي ما جرى في حضرموت بأنه “عبقرية إماراتية” و”إعادة تعريف للكفاءة”، فإننا لا نكون أمام تقييم محايد، بل أمام اعتراف سياسي واضح بأن ما يجري في اليمن هو جزء من مخطط إقليمي مشترك، تتداخل فيه الأدوار الإماراتية والإسرائيلية، وتُستخدم فيه قوى محلية كأدوات تنفيذ لا أكثر.

حضرموت: النفط أولًا… والدولة آخرًا

التركيز الإسرائيلي على السيطرة على سيئون، القصر الرئاسي، مطار سيئون الدولي، والمرافق النفطية، يكشف أن الهدف لم يكن أمنيًا بقدر ما هو اقتصادي-استراتيجي. فحضرموت ليست مجرد محافظة يمنية، بل خزان نفطي وموقع جغرافي حاكم على طرق التجارة والممرات البحرية التي يمر عبرها ما يقارب ثلث الشحن العالمي.

وما يسميه أفيدان “استيلاءً دون مقاومة” لا يعكس قبولًا شعبيًا، بقدر ما يعكس تفوق المال والسلاح المدعوم خارجيًا، وبناء قوة عسكرية موازية للدولة اليمنية، ممولة وموجهة من الخارج، في تكرار واضح لنموذج “الجيوش الوكيلة” الذي لطالما استخدمته القوى الاستعمارية الحديثة.

«استراتيجية الكماشة»: تطويق اليمن وخنق القرار الوطني

الأخطر في التحليل الإسرائيلي هو حديثه الصريح عن “استراتيجية الكماشة” الممتدة من سقطرى، مرورًا بعدن، وصولًا إلى حضرموت. هذا الامتداد الجغرافي لا يهدف فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى إحكام القبضة على البحر والجو والاقتصاد، وعزل القوى الرافضة للهيمنة عن مصادر الطاقة والإيرادات.

والاعتراف بوجود مراكز استخباراتية مشتركة إماراتية-إسرائيلية في سقطرى، إلى جانب الحديث عن السيطرة الإسرائيلية على السماء والبحر، ينسف الرواية التي حاولت تصوير ما يجري في اليمن كصراع داخلي، ويضعه في إطاره الحقيقي: حرب نفوذ دولية بأدوات محلية.

التطبيع كذراع عسكرية

لم يعد التطبيع، وفق هذا الخطاب، مسارًا سياسيًا أو دبلوماسيًا، بل تحوّل إلى ذراع عسكرية وأمنية. فإشادة الخبير الإسرائيلي بتعهد رئيس المجلس الانتقالي بالانضمام إلى “الاتفاقات الإبراهيمية” تكشف أن هذه الاتفاقات تُستخدم كغطاء لتأسيس مناطق نفوذ تخدم أمن إسرائيل، وتحوّل بعض العواصم العربية إلى خطوط دفاع متقدمة عنها.

وما يسميه أفيدان “حصنًا جنوبيًا علمانيًا” ليس سوى كيان وظيفي يُراد له أن يحمي المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، لا أن يبني دولة وطنية ذات سيادة.

من اليمن إلى السودان: نموذج واحد وأدوات متشابهة

الأكثر خطورة هو تمديد هذا النموذج ليشمل السودان، عبر الإشارة إلى “شبكات قوات الدعم السريع”، ما يؤكد أن ما جرى في اليمن ليس حالة استثنائية، بل نموذج يُراد تعميمه: تفكيك الجيوش الوطنية، وتمكين مليشيات ممولة خارجيًا، والسيطرة على الموارد والموانئ، ثم تقديم ذلك بوصفه “استقرارًا”.

لكن السودان، بخلاف ما كان مخططًا له، قدّم صورة مغايرة تمامًا.

السودان: حين يتكسر المشروع على وعي الشعوب

في مواجهة هذا المخطط، برزت القوات المسلحة السودانية كحائط صد حقيقي ضد مشروع تحويل البلاد إلى ساحة وكلاء. والأهم من ذلك، أن الجيش لم يكن وحده؛ فقد خرجت جماهير الشعب السوداني في مختلف المدن، وامتدت التظاهرات إلى عواصم العالم، تأكيدًا للوقوف خلف الجيش الوطني، ورفضًا صريحًا للتدخل الإماراتي ودعمه للمليشيات.

هذا الالتفاف الشعبي لم يكن مجرد تعبير عاطفي، بل موقفًا سياسيًا واعيًا يدرك أن المعركة هي معركة سيادة ووجود، وأن مصير السودان لن يكون نسخة مكررة من سيناريوهات اليمن أو ليبيا.

إن الإشادة الإسرائيلية بما يجري في حضرموت، بدل أن تكون دليل قوة، جاءت كـاعتراف فاضح بطبيعة المشروع ومن يخدمه. فقد انكشفت خريطة المرتزقة، وسقطت الأقنعة عن شعارات “الاستقرار” و”مكافحة الإرهاب”.

وفي مقابل مشروع “الشرق الأوسط الجديد” القائم على التطبيع القسري، والوكلاء، ونهب الموارد، يبرز السودان اليوم كنموذج مقاومة، تؤكد فيه الشعوب، حين تلتف حول جيوشها الوطنية، قدرتها على إفشال أخطر المخططات، وفرض معادلة مختلفة عنوانها: السيادة أولًا… والدولة فوق كل المشاريع الخارجية.