عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر: التعليم يمثل رأس الرمح في نهضة البلاد والمجتمع

​أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اهتمام الدولة بقطاع التعليم، باعتباره رأس الرمح في نهضة البلاد والمجتمع.

​ووصف سيادته، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا، ما أُنجز في قطاع التعليم العالي بالفترة الماضية بأنه إنجاز مبشر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث بدأت مؤسسات التعليم العالي في استعادة عافيتها مبكراً. ودعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى زيادة الاهتمام بسكن الطلاب وتأهيل الداخليات.

من جانبه، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، تقرير لجنة تأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا ملامح الخطة الاستراتيجية، وعارضا المسار الوطني لإعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى حصر الأضرار المادية ونسب التسرب والنزوح التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بولاية الخرطوم.

كما تطرق التقرير إلى أهمية عودة مؤسسات التعليم العالي إلى ولاية الخرطوم، لا سيما وأنها تضم 10 جامعات حكومية تمثل 36% من حجم الطلاب، و 66 جامعة من جامعات القطاع الخاص.

​إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي إن خطة وزارته تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وبناء منظومة جامعات آمنة، ذكية، مرنة، ومتصلة رقميا، بالتركيز على خمسة محاور تتمثل في

​محور البنية التحتية وإعادة الإعمار، محور التحول الرقمي والسيادة على البيانات، ​محور الكادر الأكاديمي والبحثي، ​محور الطلاب والدعم الأكاديمي، ومحور الشركاء والتمويل.

​كما أعلن البروفيسور مضوي عن بدء العام الدراسي 2025-2026 بجميع الجامعات السودانية بولاية الخرطوم في نهاية ديسمبر المقبل.

هذا وقد استمعت اللجنة العليا في اجتماعها اليوم إلى تقرير لجنة دعم المشاريع الصغيرة والأسرية حول توفير موارد إضافية للبنوك والمصارف بغرض تمويل المشاريع الإنتاجية للأسر وفئة الشباب والخريجين، وإضافة إلى ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج المعنية بدعم الأسر.

وأشار رئيس اللجنة صديق حسن فريني إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتدريب وتأهيل نحو 3000 من الخريجين، إلى جانب تمليك عدد 100 'توك توك' تعمل بالطاقة الشمسية. كما تم استيعاب نحو 60 خريجا في مشروعات عربات الأغذية المتحركة، مع تسجيل 10 جمعيات تعاونية، لافتاً إلى حصر عدد 47 ألف أسرة لتقديم الدعم النقدي المباشر لها.

​في سياق متصل، قدمت لجنة المقرات الحكومية المعنية بتخصيص مقرات حكومية بديلة تقريرها الشهري، مشيرة إلى إعادة تخصيص عدد من المقرات الحكومية لاحتواء أكبر عدد من الوزارات في بيئة مناسبة تقلل من تكاليف الصيانة والتأهيل.