بدء العد التنازلي لإعادة الخرطوم خلال 6 أشهر.. هل ينجح رهان الحكومة؟

متابعات- نبض السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، أن الحكومة ستنجز إعادة تأهيل شاملة لمدينة الخرطوم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى العاصمة التي تعرضت لتدمير واسع جراء المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

زيارة تاريخية للخرطوم بعد تعيين إدريس

وكان إدريس قد وصل، يوم الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب قبل شهرين، حيث جاءت الزيارة في إطار تقييم الأوضاع الميدانية في المدينة، والوقوف على حجم الدمار الذي طال البنية التحتية، والمؤسسات الحكومية، والمرافق الحيوية. وتعد هذه الزيارة مؤشرًا مهمًا على توجه الحكومة الجديد لاستعادة السيطرة المدنية على العاصمة وتفعيل مؤسسات الدولة من داخل الخرطوم.

الجيش يعلن استعادة العاصمة

وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق عن استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم، بعد معارك طاحنة استمرت لأشهر مع قوات الدعم السريع. ومع هذا الإعلان، بدأت الحكومة الانتقالية بوضع خطة للعودة التدريجية للعاصمة، رغم ما تواجهه من تحديات كبيرة أبرزها تدمير المباني الرسمية والحكومية، والحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالكامل.

قرار البرهان بإخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية

وفي إطار تهيئة المناخ لعودة المؤسسات المدنية إلى العمل، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا يقضي بإخلاء الخرطوم من كافة التشكيلات العسكرية والكيانات المسلحة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ توقيع القرار. ويهدف القرار إلى استعادة الأمن داخل العاصمة وفرض سيادة الدولة.

تشكيل لجنة عليا لتنفيذ القرار

وأصدر البرهان قرارًا بتشكيل لجنة عليا لتولي تنفيذ هذا القرار، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، ونائبه عضو المجلس عبد الله يحيى أحمد، وعضوية الدكتورة سلمى عبد الجبار ورئيس الوزراء كامل إدريس إلى جانب عدد من الوزراء. وتم تفويض اللجنة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات أمنية وقانونية لضمان عودة الاستقرار وفرض هيبة الدولة داخل الخرطوم.

مهام اللجنة: تفريغ العاصمة واستعادة النظام

وشملت المهام الموكلة للجنة، تفريغ ولاية الخرطوم من القوات المسلحة غير النظامية، وضبط الوجود الأجنبي غير القانوني، بما في ذلك ترحيل المخالفين، وإعادة توزيع المقيمين بصورة قانونية، فضلًا عن إزالة كل أشكال السكن العشوائي في الخرطوم دون استثناء. كما كُلفت اللجنة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم ووسائل النقل، والأسواق المركزية.

خطة لإعادة الخدمات والبنى التحتية

وأكد القرار أن اللجنة ستتولى إعادة تأهيل البنى التحتية للعاصمة من طرق وجسور وشبكات صرف صحي، ومصارف مياه الأمطار، مع إعادة ترتيب مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يتناسب مع الظروف الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العاصمة وتهيئتها للمرحلة الانتقالية.

عودة وزارات سيادية للعمل من داخل الخرطوم

وبدأت ولاية الخرطوم بالفعل تطبيق خطة إسعافية تمهد لعودة المؤسسات السيادية إلى العمل من داخل العاصمة، حيث عادت وزارة الداخلية وبعض إداراتها إلى مزاولة نشاطها، في خطوة تمهد لإعادة تفعيل دور الشرطة وحفظ النظام.

الخرطوم.. نقطة الانطلاق لاستعادة الحكم المدني

وتعد الخرطوم بمثابة مركز السيادة الوطنية ومقر الحكومة الاتحادية، واستعادة نشاطها تمثل خطوة مفصلية في طريق استعادة الحكم المدني في السودان، خاصة وأن المدينة ظلت مسرحًا للمواجهات طوال أكثر من عام، وواجهت موجات نزوح جماعي، ودمار هائل شمل غالبية مؤسسات الدولة، والبنية التحتية.

الحكومة تراهن على إعادة الإعمار رغم التحديات

وعلى الرغم من الدمار الكبير الذي طال مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، إلا أن الحكومة بقيادة إدريس تراهن على إنجاز إعادة التأهيل خلال 6 أشهر فقط، وهي خطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية قوية، مفادها أن الدولة ماضية في استعادة العاصمة كمركز للحكم، رغم كل التعقيدات الأمنية والسياسية والاقتصادية.